تقرير لـ "مؤشر الديمقراطية": 34 فئة احتجت 564 مرة فى يناير الماضى

رصد تقرير "مؤشر الديمقراطية DEMOMETER" الصادر عن المركز التنموى الدولى (IDC)، بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية، عن قيام أكثر من 34 فئة من فئات الشارع المصرى خلال يناير الماضى بتنفيذ 564 احتجاجا.

جاء فى المرتبة الأولى الأهالى الذين مثلوا أكبر الفئات المحتجة لهذا الشهر بعد قيامهم بـ 25.34% من أعداد الاحتجاجات، ثم العاملون بالقطاع العام والحكومى بنسبة 20.87%، والنشطاء بنسبة 20.56%، وأثرت الامتحانات على تصدر الطلاب للمشهد، حيث تراجعت نسب احتجاجاتهم لتصل لـ 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15%، فيما أظهرت احتجاجات المزارعين تساؤلا حول قلة الممارسات الاحتجاجية مقارنة مع كم الحقوق المنتهكة والظروف الصعبة التى يعيشونها، بينما كانت الاحتجاجات النسوية فى نهاية القائمة خلال يناير الماضى.

وخرجت 33% من الاحتجاجات فى مصر مطالبة بحقوق العمال التى كانت أهمها المستحقات المالية والاحتجاجات على قرارات تعسفية بدأت بالجزاءات وانتهت بالفصل التعسفى، وسط محاولات بتحسين بيئة ومناخ العمل وتطويره وحماية حقوق العاملين به.

وقال التقرير إنه خلافا لكل التصريحات الرسمية مثلت الاحتجاجات على بقاء النظام الحالى أو المطالبة برحيله المركز الثانى فى مطالب المصريين الذين خرجوا فى 111 شكلا احتجاجيا (19.7%) لرفض النظام ورموزه بالشكل الذى يعكس مدى سخط الشارع على النظام الحالى، بينما احتلت حقوق السكن المركز الثالث فى مطالب المصريين بنسبة (1.35%)، أما الاحتجاج على أحكام القضاء أو مطالبة القضاء بالقصاص فمثلت 10.11 من أسباب الاحتجاج لهذا الشهر فيما يعكس توترا بين الشارع والمؤسسة القضائية.

أما الانفلات الأمنى الذى تسبب فى خروج المصريين فى 26 احتجاجا، بالإضافة لقيام الشارع بتنفيذ 25 احتجاجا على حوادث الطرق وقتل الأبرياء، فقد عكسوا مدى الانفلات التى تعيشه الدولة وغياب أبسط حقوق المواطن المصرى (الحق فى الحياة). وعكست الاحتجاجات أن المواطن المصرى خرج مطالبا أولا بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية التى مثلت 54% من احتجاجاته ثم المدنية والسياسية والتى كان نصيبها 46% من احتجاجات هذا الشهر.

واتسمت احتجاجات هذا الشهر باللامركزية الشديدة حيث شملت الاحتجاجات كافة المحافظات الـ 27 للجمهورية، وتقاربت نسبة الاحتجاجات التى شهدتها محافظة القاهرة والتى كانت أولى المحافظات الاحتجاجية (8.87%) مع ما قام به مواطنو الشرقية من احتجاجات (8.32)، لتصبح مقر حكم الرئاسة ومقر ميلاد الرئيس هما أكبر مقرين للاحتجاج فى مصر، فيما تساوت الإسكندرية كفر الشيخ فى المركز الثالث بنسبة (7.42%) من عدد الاحتجاجات وهو ما يعكس أن الاحتجاجات فى مصر تعدت كافة الفروق بين المحافظات، ولكن يبقى التساؤل حول المشاركة الضعيفة للجنوب المصرى ومحافظات الصعيد بالإضافة للمحافظات البدوية.

وتنوعت الأساليب الاحتجاجية التى استخدمها المحتجون خلال يناير لكن وعلى الرغم من تصدر الوقفات الاحتجاجية للمشهد بنسبة 23.4%، إلا أن المثير للقلق أن قطع الطرق أصبح ثانى أكبر وسيلة احتجاجية فى مصر خلال يناير بنسبة 17.38% من الأشكال الاحتجاجية المنتهجة / المستخدمة.

وتراجعت نسبة استخدام التظاهرات لتصل لنسبة 16.31% فى المركز الثالث، تلاها استخدام الاعتصام فى المركز الرابع بنسبة 10.11% ثم الإضراب عن العمل بنسبة 9.04%، لكن لم تخلو مظاهر الاحتجاج من أشكال للعنف تمثلت فى غلق المبانى (3.37%) واقتحام الهيئات والمؤسسات (2.13%) واعتراض مواكب المسئولين (0.89%) أو احتجازهم (0.18%) .

لكن المدقق يرى أن هناك علاقة طردية بين طبيعة الأشكال الاحتجاجية المستخدمة ومدى ردود الفعل الحكومية، لأنه كلما كان الاحتجاج سلميا كلما أعرض عنه صناع القرار، وأنه كلما كان يحمل فى طياته مظاهرا للعنف ولتعطيل المصالح والمؤسسات كلما كان الرد أسرع، ونرى ذلك فى مظاهر قظع الطرق ومدى استجابة المسئولين لمطالب القائمين عليها، وهو ما يطرح فرضية أن سياسة النظام القائم ومدى تجاوبه مع مطالب الشارع تطرح بظلالها على طبيعة الأشكال الاحتجاجية التى يستخدمها المواطن.

وكشفت الاحتجاجات خلال هذا الشهر الفجوة الكبيرة بين الشارع المصرى وبين الدولة ومؤسساتها، ومدى الضبابية فى التصريحات الرسمية المبررة للأداء الاحتجاجى، كما عكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع، وكذلك حالة الغليان المستمر التى يعيشها الشارع المصرى بسبب انتهاك العديد من الحقوق وتقييد الحريات.

وحذر التقرير من إستمرار تجاهل مطالب المواطنين وخاصة عندما تتركز أكثرها فى مطالب اقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل أساسى فى حياة المواطن. كما يرى التقرير أن خروج المواطن المصرى بهذا الكم من الاحتجاجت ضد النظام الحالى يعد مؤشرا هاما حول مدى نجاح/إخفاق هذا النظام الذى بنى عليه الملايين من المواطنين آمال كبيرة لكن الاحتجاج عليه ربما يعكس مدى خيبة الأمل التى يعيشها المواطن فى الفترة الحالية.