"الحرية والعدالة" يتعهد خلال ختام مؤتمر قياداته فى المحافظات بتحسين المعيشة ووقف العنف..الحزب يستعد بحملة انتخابية لمجلس النواب..وحسين إبراهيم:تغيير الحكومة ليس قرارنا ونريد حوارا وطنيا غير مشروط

شدد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على ضرورة استكمال بناء مؤسسات الدولة بانتخاب مجلس نواب يعبر عن آمال الشعب المصرى ويدعم الشرعية التى استقرت مع إقرار الشعب المصرى لدستوره ومع انتخابه أول رئيس مدنى انتخاباً حراً ونزيهاً.

وأصدر الحزب بيانه الختامى للمؤتمر الثانى لقيادات الحزب بالمحافظات، والذى عقد على مدار يومين، وشدد فيه على العمل الجاد للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ومساعدة فئات الشعب فى تحسين الأحوال المعيشية من خلال تقديم الدعم الفنى لمؤسسات السلطة التنفيذية والتعاون مع كل قوى المجتمع الأهلى كقطب من أقطاب التنمية.

وتعهد "الحرية والعدالة" بالعمل على دعم الاستقرار السياسى كقاعدة أساسية فى بناء الاقتصاد لدولة تواجه الكثير من التحديات، وإعطاء الأولوية للتواصل مع الجماهير فى مختلف المحافظات وتفعيل أمانة الاتصال السياسى والإعلام لتوضيح رؤية الحزب ومنهجه لكافة شرائح المجتمع مع الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك.

ورحب الحزب بالحوار والتواصل مع جميع القوى والأحزاب السياسية والتأكيد على قبول الحزب لطرح كافة المواضيع للحوار بدون شروط مسبقة، وكذلك دعم كافة الجهود التى تسعى لوقف العنف ومحاولات نشر الفوضى وإعطاء الأولوية لتطبيق استراتيجية النهوض بالشباب التى تم استعراضها خلال المؤتمر والتى تستهدف تمكين الشباب فى بناء وطنه وتضمن توفير مستقبل زاهر لهم والبدء الفورى فى إعداد الحملة الانتخابية مع الأخذ فى الاعتبار التنسيق والتحالفات الانتخابية التى يقرها المكتب التنفيذى للحزب بما يضمن تحقيق الأغلبية للحزب فى مجلس النواب القادم.

وأكد البيان الختامى، على استكمال بناء مؤسسات الحزب وأماناته لتوسيع قاعدة المشاركة مع الاهتمام بتمكين الشباب وتشجيع القيادات النسائية للقيام بأدوار قيادية، والتواصل الفعال مع الإعلاميين والصحفيين وقادة الرأى لشرح رؤية الحزب وتفعيل وسائل تضمن الشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة.

من جانبه قال حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يقبل الحوار غير الشروط، شريطة أن يكون له ضمانات جدية.

وأضاف "إبراهيم" خلال كلمته أن تغيير الحكومة ليس قرار حزب الحرية والعدالة، لافتا إلى أن الحزب لا يتدخل فى القضاء المصرى أو فى مؤسسات الدولة.

وأوضح أن من يعطى غطاء سياسيا للعنف أو يقوم بأعمال العنف هو من يضر بالاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحزب يدعم ويقدم رؤى فنية ودراسات ومشروعات لمؤسسة الرئاسة أملا منه أن تقوم القوى السياسية الأخرى بنفس الأمر.

وأضاف أن التظاهر السلمى حق للشعب المصرى لأنه اكتسبه لنفسه منذ ثورة 25 يناير، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة لم يناقش قانون التظاهر وأن الحزب يعمل مع الجميع من أجل تنمية الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف: "لابد أن نصل لاستقرار سياسى وأمنى حتى ينهض الاقتصاد ويتم استكمال مؤسسات الدولة"، لافتا إلى أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب نبذ العنف وتطبيق الدستور وعدم إعطاء غطاء سياسى لأعمال العنف.