التحقيق فى اتهام نظيف ووالى وأباظة بإهدار أكثر من مليار دولار

قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضى الدولة، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاتفاقية الموقعة فى 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2003 والتى تقضى أن تمنح منظمه الفاو للحكومة المصرية (مليار و 392 مليون دولار) لتوطين أهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالى.

وتضمن قرار تشكيل لجنة الخبراء، أن تقوم ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التى تم منحها لمصر بموجبها وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات، وتحديد ما تم صرفه فى هذه الأوجه، وما إذا كانت المبالغ تتطابق مع إجمالى المبالغ والمعونات الممنوحة، وبيان ما تم تنفيذه على الطبيعة.

كما تحددت أعمال اللجنة ببيان أوجه صرف المبالغ فى هذه الأغراض أم لا وإثبات المخالفات التى تمت والأضرار التى ترتبت على عدم صرفها فى الأوجه الصحيحة لها وقيمتها والمسئول عنها، وتقديم سند مسئوليته ودعمها بالمستندات، مع بيان الإجراءات المتعلقة بورود هذه المبالغ النقدية والمعونات التى ترد وما ورد منها بالفعل وآليات صرفها وتوزيعها والمسئول عن ذلك، وبيان ما إذا كان طرفا الاتفاقية قد أوفى كل منهما بالتزاماته المتفق عليها من عدمه، وسبب ذلك ودليله والإضرار التى ترتبت على إخلال طرفى العقد بالتزاماتهما وقيمتها والمسئول عنها وسند تقرير مسئوليته.

كانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، قد تلقت بلاغا من مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين والتى تضم 25 محاميا، ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذى لمشروع العون الغذائى (الفاو).

وذكر البلاغ أن الحكومة المصرية طلبت من منظمه الفاو فى 23 أكتوبر 2001 تقديم العون له وقام يوسف والى بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على عقد عمليات العون الغذائى لتنميه الأراضى والتوطين لمنطقة السد العالى، وقام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار القرار رقم 283 لسنة 2003 بالموافقة على عقد عمليات العون الغذائى بهدف المساعدة فى توطين العائلات حول شواطئ بحيرة ناصر والسد العالى بغرض زيادة دخول العائلات وتنميتها غذائيا والمساهمة فى زيادة الرقعة الزراعية وتفريغ الزيادة السكانية من صعيد مصر.

وأضاف البلاغ أن الاتفاقية كانت تهدف إلى توطين 4 آلاف و600 منتفع على 23 ألف فدان من خلال بناء 9 قرى وإمدادهم بالبنية الأساسية وإنشاء 290 كلم للخدمات وربط القرى والمزارع بالطرق الرئيسية وتنميه الزراعات الشاطئية بتخصيص 23 ألف فدان بطول شاطئ السد العالى وتخصيص 5 أفدنة لكل مزارع من المنتفعين بالأرض مع إضافة فدانين لكل من يحضر زوجته للإقامة معه على أن ينفذ المشروع خلال خمس سنوات.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة المصرية قامت بتحريف الاتفاقية عند ترجمتها وتمت زيادة جزء فى أحد بنودها لتضم إنشاء قرى فى عدد من المحافظات الأخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا، على الرغم من أن الاتفاقية نصت صراحةً على أنها تخص أهالى النوبة، وعلى أساس أن هذه الأراضى هى أراضى نوبية تخص أهلها الذين أقاموا بها وهجروها عند بناء السد العالى وبعد استقرار الأوضاع كان من الطبيعى إعادتهم إليها.. مطالبا بالتحقيق فى الاستيلاء على (مليار و392 مليون دولار) وتحديد لمن صرفت هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلى أراضيهم.