الدستور وأجندة الحوار الوطنى

تجرى محاولات مكثفة من الرئاسة لإتمام جلسة الحوار القادمة بدعوة كل القوى المعارضة للمشاركة فى الحوار، لاسيما جبهة الإنقاذ الوطنى وقيادتها، هذا بالإضافة إلى أعضاء التحالف الديمقراطى بقيادة الإخوان المسلمين وحزب النور الذى يلعب دورا محوريا فى التحضير للحوار وحث أطراف أساسية للمشاركة فيه، ولم يعد الحوار الوطنى فى مصر مطلبا محليا ووطنيا، وإنما أيضا بات مطلبا من قوى دولية ترى أن الأزمة المصرية تدخل نفقا مظلما ما لم تجر السلطة الحاكمة حوارا وطنيا ينزع فتيل الأزمة السياسية الحالية وانعكاساتها السلبية على الجانب الاقتصادى الذى بلغ تصنيفه الدولى مرحلة خطرة.

ولا تظهر فى الأفق أى بوادر لنجاح هذه الدعوة للحوار التى تأجلت فجأة إلى الأسبوع المقبل فى محاولة لإقناع جبهة الإنقاذ للمشاركة فى ظل شروط مسبقة من الرئيس وحزب الحرية والعدالة بلاءات ثلاثة، أولا: لا تغيير للحكومة الحالية وهو مطلب أساسى وجوهرى لجبهة الإنقاذ، لاسيما أن الحكومة تنتقل من فشل إلى فشل وتخبط شديد وانخفاض حاد فى شعبية رئيسها الذى أدلى بتصريحات أقل ما توصف به أنها مخجلة وصادمة للفلاحين المصريين بشكل خاص والمرأة المصرية بشكل عام، وهو بالأساس يفتقد الحس السياسى فى مخاطبة الإعلام والصحافة، وبالتالى الرأى العام، فعندما يتحدث عن تعرض الفلاحات للاغتصاب وهن فى الغيط يعنى أنه لا يعرف شيئا عن الفلاحات المصريات.

ثانيا: أعلنت الرئاسة أيضا رفضها لإقالة النائب العام الذى تم تعيينه بالمخالفة للقانون، وهناك محاولة لاستمراره فى منصبه حتى نهاية مدته وفقا للدستور الجديد ضاربا عرض الحائط بالمطالبات الشعبية باحترام قانون السلطة القضائية فيما يخص تعيين النائب العام، وحتى تكون هناك ثقة فى حياد واستقلال منصب النائب العام.

ثالثا: أعلنت الرئاسة تعهدا بتقديم طلب تعديل الدستور، وهو لا يعنى إتمام تعديل على الدستور المعترض عليه والذى يشكل تراجعا عن مطالب الثورة المصرية، فضلا عن إنهائه فى ظل مقاطعة من القوى المدنية والكنائس المصرية الثلاث، أى أنه دستور لا يعبر إلا عمن صاغه، وقد بدا أنه يمكن أن يخلق مشاكل عدة أهمها أن كل القروض والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التى تدخل مصر طرفا فيها يمكن تعطيلها بموجب الدستور الحالى، وفقا للمادة 219 من الدستور، الخاصة بتفسير معنى المادة الثانية، وقد حدث بالفعل أثناء مناقشة اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن قرض لتمويل مشروعات بنية أساسية، وقد هدد حزب النور باللجوء للمحكمة الدستورية للحكم بمخالفة الاتفاقية للدستور والمادة 219، ويمكن أيضا وقف العطاءات التى تعلنها الحكومة لأذون الخزانة باعتبار أنها أيضا ربوية وفقا للتفسير بموجب المادة المذكورة، فضلا عن صلاحيات رئيس الجمهورية التى تم التوسع فيها بالمخالفة لاتجاه الثورة فى مصر ومطالبها بتخفيض صلاحيات الرئيس وإخضاعه للمحاسبة، حتى لا نخلق ديكتاتورا جديدا، فالدستور الجديد واضح أنه يخلق الكثير من المشاكل أكثر من أنه ينظم الحقوق والحريات ووضع الفواصل بين السلطات لتحقيق التوازن، فهو ليس الدستور الذى تمنينا أن نصوغه تعبيرا عن الثورة ولإنشاء دولة سيادة القانون وتداول السلطة سلميا، وأن يحقق الشفافية والمحاسبة.

إن موقف السلطة من المطالب التى رفعتها المعارضة، وبالأخص تعديل الدستور تعكس عدم وجود إرادة حقيقية سياسية لتجاوز الأزمة الحالية، وهناك رهان على الوقت والقفز للأمام، وصولا إلى الانتخابات التشريعية، ووضع الجميع أمام أمر واقع هو إجراء الانتخابات وفقا للدستور الحالى ونصه الانتقالى الذى احتفظ بنظام انتخابى هو فى صالح الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة فقط، بينما كل الأحزاب السياسية رفضت هذا النظام وطالبت بالقائمة المفتوحة كبديل، بالإضافة إلى المطالبة بضمانات حقيقية ودولية لإدارة انتخابات حرة ونزيهة.

لذلك أعتقد أنه يجب أن تتمسك القوى السياسية بالمطالب الثلاثة الجوهرية وهى: إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإقالة السيد النائب العام، مع تعديل بسيط فيما يخص الدستور هو ضرورة تعطيل العمل بالدستور ووضع نظام انتخابى يقوم على القائمة المفتوحة كما طلبت القوى السياسية.