الاتحاد الأوروبى يخطط لضريبة على التعاملات المالية فى 11 دولة

اقترحت المفوضية الأوروبية رسميا اليوم، الخميس، ضريبة على التعاملات المالية فى 11 بلدًا لجمع ما يصل إلى 35 مليار يورو سنويا وهى خطوة قال مستثمرون إنها ستضر أصحاب المدخرات والمعاشات.

وشرحت المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، كيفية تطبيق ضريبة التعاملات المالية- التى تهدف لإرغام البنوك على دفع مقابل لأموال دافعى الضرائب، التى حصلت عليها فى الأزمة المالية- بدءا من يناير المقبل ونسبة الضريبة والضمانات، التى ستحول دون تجنبها.

وقال منتقدون، إن الضريبة من شأنها تقليص أحجام التداول ومعاشات الموظفين الذين سيتقاعدون فى المستقبل وقد تؤدى إلى ازدواج ضريبى فى بعض المعاملات.

وكانت 11 دولة تشكل ثلثى الناتج الاقتصادى للاتحاد الأوروبى قد طالبت بهذه الخطة، وقد اتفقت بالفعل على الدفع باتجاه تطبيقها طواعية بعد أن رفضت 16 دولة أخرى من الدول الأعضاء دعم اقتراح سابق لفرض الضريبة فى الاتحاد الأوروبى بأكمله.