الإحصاء: تراجع النمو الاقتصادى الفرنسى بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2012

كشف المعهد الوطنى الفرنسى للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن النمو الاقتصادى الفرنسى تراجع بنسبة 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأخير من العام الماضى 2012، مقتربا من مرحلة الركود.

وأشار المعهد، فى تقرير صادر، إلى أن تلك النسبة تعكس النهاية الضعيفة لعام 2012 بالنسبة للاقتصاد الفرنسى، الذى يعد ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ليظل "بلا نمو" على مدى العام الماضى فى الوقت الذى استهدفت فيه الحكومة الوصول به إلى 0.3% على مدار العام الماضى بالكامل.

يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه فيه حكومة باريس تحديات اقتصادية ضخمة، لاسيما فيما يتعلق بمعدلات النمو والعجز الاقتصادى، حيث اعترف رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك أيرولت بأنه من المرجح ألا تتمكن فرنسا فى تحقيق المستوى المستهدف للعجز فى ميزانيتها للعام الحالى بسبب ضعف النمو.

وقال إن المستهدف لن يكون عند 3% بالضبط خلال العام الجارى 2013؛ بسبب "أن النمو فى فرنسا وفى أوروبا وفى العالم أضعف مما كان متوقعا".