الأوضاع السياسية والعقوبات الدولية تلقى بظلالها على القطاع المصرفى بدبى

عندما أعلن بنك إتش.إس.بى.سى الأسبوع الماضى إنه بصدد إغلاق حسابات عملاء فى الشرق الأوسط على صلة بدول مستهدفة بعقوبات دولية ألقى الضوء على الأثر المتنامى للأوضاع السياسية على قطاع الأعمال المصرفية الاستهلاكية فى دبى.

وتشتهر إمارة دبى بأنها مركز أعمال يتسم بالحرية ويجتذب أموالا من مختلف أنحاء العالم. وقفزت ودائع بنوك الإمارات 11%، منذ نهاية 2011 إلى 1.18 تريليون درهم (322 مليار دولار) حسب بيانات نوفمبر تشرين الثانى. وأسهمت الأموال التى فرت إلى الإمارة من مناطق الاضطرابات بالعالم العربى بنصيب فى هذه الزيادة.

ونظريا تستطيع البنوك تلقى الأموال التى لا صلة لها بالأعمال الإجرامية أو بأشخاص أو شركات مستهدفة مباشرة بعقوبات دولية. لكن على المستوى العملى أصبح ارتفاع تكلفة التحقق من صحة تطبيق القواعد يدفع البنوك لرفض بعض الودائع.

وقال مصرفيون فى دبى طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع تجاريا وسياسيا إن هذه المخاوف لم تؤثر فقط على عملاء فى الشرق الأوسط بل أثرت كذلك على بعض المواطنين الأمريكيين بسبب الحملة التى تشنها واشنطن على التهرب الضريبى.

وتعانى المراكز المصرفية فى مختلف أنحاء العالم من تشدد الإجراءات الرقابية لكن لدى دبى حساسية خاصة لهذا الموضوع، كونها أكبر مركز مصرفى بالشرق الأوسط وتقع جغرافيا على مقربة من بلاد كبرى مستهدفة بالعقوبات.

وربما تؤدى تكاليف الامتثال التنظيمى إلى إبطاء نمو مصارف دبى وخروج الأموال من البنوك الرئيسية أحيانا لتتدفق عبر شركات مالية أخرى كشركات الصرافة الصغيرة.

ويقول خالد هولادار نائب الرئيس ومدير ائتمان المؤسسات المالية بخدمة موديز انفستورز سيرفيس "البنوك تختار من تريد التعامل معه والتكلفة ترتفع على بعض الجنسيات".

وأضاف: "لذا يجرى البعض تحليلا للتكاليف مقابل المنافع للعملاء".

وتحمل المواطنون الإيرانيون جل أضرار البيئة التنظيمية الخانقة بسبب العقوبات المالية الأمريكية على البرنامج النووى الإيرانى المثير للجدل.

وبموجب العقوبات يمكن إقصاء مجموعة كبيرة من بنوك العالم من النظام المالى الأمريكى إذا أجرت تعاملات مع إيران. وفى أواخر 2011 لوحت واشنطن بهذا التهديد لإثناء بنك نور الإسلامى فى دبى عن مواصلة علاقاته بإيران واتهمته بالعمل كقناة لمرور إيرادات مبيعات النفط الإيرانى.

ويقول مصرفيون إن هذه الواقعة ساعدت فى كشف سبب تردد بنوك الإمارات فى عقد أى صفقات تكون إيران طرفا فيها حتى إن كانت مشروعة ومسموح بها بموجب العقوبات أو فتح حسابات جديدة لمواطنين إيرانيين.

وسبب هذا إزعاجا كبيرا للجالية الإيرانية بالإمارات التى يعيش أغلبها فى دبى. والإيرانيون أحد أكبر الجاليات الأجنبية فى الإمارات وعددهم نحو 400 ألف من إجمالى 8.3 مليون نسمة يعيشون بالإمارات.

وتحولت بعض الأموال الإيرانية إلى النظام المالى غير الرسمى وهو شبكة من تجار العملة الذين يعملون من مكاتب فى الحى القديم فى دبى ويجرون عمليات تحويل أموال بين الإمارات وإيران بعد عزوف البنوك عن ذلك.

ويقول مصرفيون إن السوريين أيضا أصبحوا فى الفترة الأخيرة يواجهون صعوبة أكبر فى فتح حسابات بنكية فى دبى.

وقال: إتش.إس.بى.سى إن سوريا على قائمة الدول التى سيغلق حسابات لمواطنيها، وأكد أن القائمة لا تشمل أى دولة يملك البنك شبكة فروع فيها.

وتستهدف العقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا بسبب الحرب الأهلية هناك عددا محدودا من الشركات والأفراد المتصلين بنظام الرئيس بشار الأسد.

وتخشى البنوك التعرض للملاحقة القضائية إذا فشلت فى التحرى عن عملاء سوريين وتعاملت مع أموالهم بغير قصد وثبت عدم شرعية ذلك لاحقا.

ومع ارتفاع تكاليف التحرى عن العملاء يصبح الخيار الأكثر كفاءة هو تجنب البنوك تلقى أموال السوريين حتى إذا أدى ذلك أحيانا إلى استبعاد مودعين شرعيين ولاجئين أبرياء خلفتهم الحرب الأهلية.

ويقول رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية بأحد بنوك الإمارات: "أشعر أن هناك تعاطفا كبيرا فى هذا البلد مع محنة الأشقاء العرب فى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط. لكن ترخيص البنك مرهون بالامتثال للقواعد".

وقال إتش.إس.بى.سى إن سياسته الأكثر تشددا بشأن حسابات العملاء فى الشرق الأوسط لا تنطبق على أصحاب الحسابات المتميزة من نوعى "أدفانس" و"بريميير".

وحسب محللين يتطلب فتح الحسابات المميزة أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهرى للعميل 15 ألف درهم (4100 دولار) أو وجود 100 ألف درهم فى الحساب وتوفر هذه الحسابات للبنك إيرادات تسمح بتحمل تكاليف الامتثال الإضافية.

وقال البنك فى بيان إنه ملتزم بإجراء متابعة دقيقة لأى عميل على صلة بالبلاد المستهدفة بالعقوبات وإذا لم يحصل على معلومات تفصيلية كافية عنه سيوقف التعاون معه.

وخضع البنك لغرامة 1.9 مليار دولار فى ديسمبر هى الأضخم فى تاريخ البنوك بعدما اتهمه تقرير لمشرعين أمريكيين بتراخى الرقابة على الأموال القادمة من عصابات المخدرات بالمكسيك ومن بلاد ترزح تحت وطأة عقوبات أمريكية مثل إيران وسوريا.

ويقول مصرفيون إن المواطن الأمريكى نفسه يجد صعوبة متزايدة أحيانا فى التعامل مع بنوك الإمارات مع تزايد الضغوط التنظيمية الأمريكية للتضييق على التهرب الضريبى.

وأدت التحريات عن أمريكيين يستخدمون مؤسسات مالية للتهرب من الضرائب فى الولايات المتحدة إلى فتح تحقيقات مع بنوك سويسرية مثل كريدى سويس وجوليوس باير.

وقال مصرفى يعمل بالإمارات إن بنوك الإمارات استفادت فى بداية الأمر من نقل عملاء ـ غاضبون من الإجراءات المشددة ـ ودائعهم من مراكز أوروبية مثل سويسرا إلى بلاد أخرى منها دبى.

لكن القواعد الرقابية الأمريكية فى مجملها تسبب مشكلات لبنوك الإمارات لأنها ترفع كلفة تقديم الخدمة للمواطن الأمريكى.

وحسب القواعد المعلنة الشهر الماضى يطالب قانون تطبيق الامتثال الضريبى للحسابات الخارجية المؤسسات المالية الأجنبية التى تحتفظ بأصول بقيمة 50 ألف دولار تخص أى دافع ضرائب فى الولايات المتحدة برفع تقرير عن تلك الحيازات إلى إدارة الإيرادات الداخلية.

وقد تستبعد البنوك التى لا تمتثل لتلك القواعد حتى عن غير عمد من السوق الأمريكية وهذا لا تتحمله بنوك الإمارات ذات الأنشطة الخارجية المتزايدة.

ويقول مصرفى فى الإمارات: "لا أحب إدراج مواطنين أمريكيين فى دفاترى لأنهم لا يريدون كشف أى شىء لإدارة الإيرادات الداخلية. وأنا لا أحب خرق سرية عملائى".

ويرى أحد مديرى الثروات بالإمارات أن القواعد التنظيمية الأمريكية عقبة كبيرة أمام البنوك المحلية فى التعامل مع الأجانب.

وقال مدير الثروات: "بنوك مثل سيتى أو إتش.إس.بى.سى لديها حضور كبير فى الولايات المتحدة وعليها الامتثال لمتطلبات الإفصاح. لكنها عملية معقدة ومكلفة جدا للبنوك المحلية خصوصا إذا كان لديها عدد محدود من العملاء الأمريكان الذين لا يودعون مبالغ كبيرة".