وقال الائتلاف- فى بيان له تلقى "اليوم السابع" نسخة منه- إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام قيد برقم 453 بتاريخ 7/2/2013، يتعلق بواقعة إهدار مال بقرية البضائع بمطار القاهرة، حيث قامت إدارة المطار- حسب البيان- بتطوير المبنى، مما استلزم نقل جهاز الفحص بالأشعة لمسافة 100 متر، مضيفا أنه متبع فى مثل هذه الحالات أن تقوم مصلحة الجمارك بالإعلان عن مناقصة لنقل الجهاز من مكانه، وتركيبه فى المكان الجديد، أو إذا كان الجهاز فى فترة الضمان، والضمان لا يغطى عملية نقله من مكانه، فكان يجب عمل تعاقد رسمى مع الشركة صاحبة الضمان؛ للحفاظ على حقوق مصلحة الجمارك، فيما يخص تركيب الجهاز فى وقت محدد، وضمان عدم تعرضه لأى مخاطر أو تلفيات أثناء عملية النقل.
وأشار البيان إلى أن محمد الصلحاوى المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، قد وافق على تدبير مبلغ 248 ألف دولار لإحدى الشركات لتفكيك الجهاز بدون تعاقد رسمى معها، وهذا تسبب فى أن الشركة وحتى تاريخه لم تقم بإعادة تركيب الجهاز مرة أخرى، وكذلك لم تقم بتخزينه بالطريقة الصحيحة والملائمة، وهو ما تسبب فى إتلاف الجهاز.
كما تقدم الائتلاف ببلاغ آخر للنائب العام قيد برقم 425 بتاريخ 5/2/2013 والخاص بتصريحات السيد المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك لإحدص الصحف الأسبوعية، بخصوص مسئولية جهات فى الدولة عن عمليات تهريب، وأكد البيان أن هذا البلاغ تمت إحالته لنيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف البيان أن تم تقديم شكوى إلى كل من وزير المالية قيدت برقم 1906 بتاريخ 7/2/2013، والخاصة بقيام المكلف بالقيام برئيس مصلحة الجمارك بصرف مكافآت إلى وكلاء الوزارة بواقع شهرين كل شهر بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 240، وكذلك إلى مساعد الوزير للشئون القانونية فيما يخص نفس المضمون.
وأوردت الشكاوى مستندا يوضح أن المكلف بالقيام بأعمال رئيس المصلحة قام بالتوقيع لنفسه، بعد تكليفه برئاسة المصلحة مباشرة، بمكافأة، نظير قيامه بالاشتراك فى لجنة "الدفاع المدنى"، وهى لجان خاصة بالمرور على المخازن والمكاتب لمراجعة إجراءات السلامة والأمان.
