"هيومان رايتس فرست": التهديد بغلق "جوجل" يمثل اختبارًا لتعهد أوباما بحماية الحقوق والحريات فى مصر.. المنظمة الحقوقية: منع الموقع قرار عقيم ومدمر ذاتى وسيضر بالاقتصاد المصرى

قالت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية، إن تعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بحماية الحقوق فى مصر يتعرض لاختبار بسبب التهديد بغلق "جوجل".

وأثنت المنظمة، فى بيان لها أمس الأربعاء، على أوباما لأنه أكد فى خطابه عن حالة الاتحاد على أن الولايات المتحدة فى سياستها نحو الدول التى تشهد تحولاً من الأنظمة الديكتاتورية فى شمال أفريقيا، مثل مصر، ستصر على احترام الحقوق الأساسية لكل الشعب.

وأوضحت المنظمة أن التحدى فى الالتزام بهذا التعهد قد اتضح أمس فى مصر، حيث ذكر عبد الرحمن الصاوى، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الالتزام بحكم إغلاق يوتيوب لمدة شهر، على خلفية بثه مقاطع من الفيلم المسىء، سيتطلب أيضاً أن يغلق المسئولون موقع "جوجل".

وقال نيل هيكس، مسئول المنظمة، إن اتخاذ الحكومة مثل هذه الخطوة المدمرة وغير المناسبة على نطاق واسع من شأنه أن ينتهك حقوق ملايين المصريين فى التعبير عن أنفسهم بحرية، والوصول إلى المعلومات المتاحة من خلال خدمات "جوجل".

وحذر "هيكس" من أن منع الدخول إلى "جوجل" سيلحق أضرارًا أخرى بالاقتصاد المصرى، والذى تعرض للتدمير بسبب عامين من عدم اليقين السياسى.

وذكّر البيان بأن السلطات أثناء الثورة، فى يناير 2011، أغلقت جميع خدمات الإنترنت فى مصر، فى خطوة ألحقت أضرارًا بالاقتصاد المصرى قدرت بمليارات الدولارات.

ورأت المنظمة أن حكم المحكمة يؤكد مخاطر السعى إلى استخدام القضاء لفرض الرقابة على الكلام الهجومى أو المسىء للأديان. وأكدت أن الإنترنت يتيح الحصول على إمدادات غير محدودة من المواد التى ربما يجدها البعض هجومية أو مسيئة، إلا أن منع الوصول إلى محتوى الإنترنت كله، أو كل خدمات "جوجل"، هو تدمير ذاتى وربما عقيم، وبدلاً من إدراج مفهوم يتسم بالعداء لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى قوانينها والدستور، فإن على مصر أن تعزز الضمانات القانونية للحريات والحقوق الأساسية.

ووفقاً لمنظمة "هيومان رايتس فرست"، فإن إعلان "الصاوى" يؤكد المخاطر التى تواجهها الشركات عندما يكون الإنترنت وقطاع الاتصالات معرضين للضغوط السياسية، وتستخدم الحكومة بشكل روتينى صلاحيتها فى الطوارئ للحفاظ على السيطرة.

وتابعت المنظمة قائلة، إن هيئة تنظيم الاتصالات، مثلها مثل العديد من مؤسسات الدولة، يسيطر عليها أعضاء لهم صلة بالمؤسسات الأمنية، وتعمل دون اعتبار كاف للحريات والحقوق الأساسية. وشددت المنظمة على أن تقييد حرية التعبير ينتهك التزامات مصر فى مجال القانون الدولى، ويساهم فى سوء الفهم والعنف.

ويرى "هيكس" أنه للوفاء بالتزام أوباما فى الإصرار على احترام الحقوق الأساسية لكل الناس، يجب على الحكومة الأمريكية أن تضع فى مقدمة أولوياتها ضمان أن الإنترنت ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتى هى حيوية لحماية الحريات الديمقراطية واقتصاد قوى، يتم تنظيمها بطريقة شفافة قائمة على القانون، ومحمية من التهديدات السياسية.

وأشار البيان إلى أن "جوجل" وشركات أخرى على خط المواجهة مع هذه الأنواع من التهديدات السياسية، وبينما قاومت "جوجل"، وهى محقة، الدعوات لفرض الرقابة على الفيديو المسىء للرسول، والذى أدى إلى حكم حظر "يوتيوب"، فإن حكم إعلان "الصاوى" يؤكد حقيقة أن الشركات تحتاج الحكومات فى الدول التى تعمل بها إلى جانب المجتمع الدولى لخلق والحفاظ على الأطر القانونية القوية التى تدعم احترام الحقوق والحريات الأساسية.

وحثت المنظمة الإدارة الأمريكية على الاستفادة من خطاب حالة الاتحاد، وما حمله من وعود، لإعادة تركيز السياسات الأمريكية نحو مصر على جعل الأولوية لحماية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، والتى يجب أن تشمل حق تكوين الجمعيات، وحق التعبير، وحقوق المرأة، والأقليات الدينية.

وشددت المنظمة على أن احترام وحماية تلك الحقوق والحريات سيكون أفضل ضمان بأن مصر تحرز تقدماً نحو تأسيس ديمقراطية فى أكبر الدول العربية من حيث السكان وأكثرها تأثيراً.