كشفت 13 منظمة حقوقية عن اجتماع عقدته الاثنين 11 فبراير الجارى، مع ستافروس لامبرينيديس – ممثل الاتحاد الأوربى الخاص لحقوق الإنسان، واجتماعًا آخر مع مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، لبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وذلك بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
ناقش الاجتماع الأول سياسات الاتحاد الأوروبى تجاه حقوق الإنسان، ومستقبل الحريات العامة فى مصر، وتحديدًا حرية التعبير وحرية الإعلام، وذلك على خلفية تعرض العديد من الإعلاميين مؤخرًا للمساءلة القانونية، بسبب آرائهم، كما ناقش حرية العقيدة والمعتقد والتوتر الطائفى فى مصر، وتهمة إزدراء الأديان، كما تطرق الاجتماع إلى الاعتداءات المستمرة على النشطاء السياسيين واستهدافهم.
أما الاجتماع الثانى فتتطرق إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حقوق الإنسان فى مصر، كما ناقش ممارسات العنف والتعذيب الممنهجة التى تُمارس من قِبل جهاز الشرطة المصرية أنصار التحالف الحاكم ضد المتظاهرين السلميين وقوى المعارضة، بالإضافة إلى العنف الجنسى الذى تتم ممارسته ضد المتظاهرات.
ركز الحضور أيضا على مشروع قانون التظاهر المطروح مؤخرًا، وعلى القيود المعرقلة للحق فى تكوين الجمعيات فى ضوء مشروع القانون الجديد الذى طرحته الحكومة المصرية مؤخرًا لتنظيم العمل الأهلى، والذى ترفضه المنظمات المشاركة.
وشارك فى الاجتماعين من منظمات المجتمع المدنى المصرية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومصريون ضد التمييز الدينى، ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
جدير بالذكر، أن مايكل بوزنر عقد اجتماعًا آخر مع بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لمدة ساعة صباح أمس الأول الثلاثاء.
منظمات حقوقية تجتمع بمساعد الخارجية الأمريكية لبحث تطورات بمصر
الخميس، 14 فبراير 2013 06:20 ص