خبير بنكى: محاكمة المستثمرين والاحتجاجات سبب تراجع التصنيف الائتمانى

حذر الخبير الاقتصادى محمد بدرة، الرئيس السابق لبنك المشرق مصر، من خطورة تراجع التصنيف الائتمانى للديون السيادية للبلاد درجة واحدة من بى2 إلى بى3، مؤكداً أن أغلب نقاط التخفيض كانت بسبب الاحتجاجات وفقدان الأمن والتقلبات السياسية المستمرة، معبراً عن قلقه من التعامل مع رجال الأعمال والاقتصاد وما يعانونه من معوقات استثمارية، مطالباً بفصل السياسة عن الاقتصاد، والابتعاد عن إعادة محاكمة رجال الأعمال الذين تم تبرئتهم وأخلى سبيلهم حفاظاً على دورهم فى الاقتصاد.

وأكد "بدرة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن بلغت خسائر ميناء العين السخنة على سبيل المثال، بسبب احتجاج 850 عاملا، 120 مليون جنيه، وبدأت السفن التجارية تتجه لميناء العقبة الأردنى لحين استقرار الأوضاع داخل الميناء، لافتاً إلى أن أغلب القمح الذى تستورده مصر يأتى عن طريق الميناء، وكذلك كل كميات الزيوت واللحوم الحمراء أيضاً، إلى جانب توقف الرسوم التى تحصلها إدارة الميناء نظير تقديم خدماتها، مؤكداً أن "المصنع الذى يغلق يضر صاحب المصنع فقط، لكن غلق ميناء يضر مصر كلها".

وطالب بعقد مؤتمر اقتصادى لكل الاقتصاديين للحديث عن الاقتصاد فقط بعيدا عن السياسة، ويكون موزعا على عدة موضوعات جانبية تناقش موضوعا منفصلا وتجتمع هذه المجموعات فى النهائية لتقديم رؤية قومية موحدة.

ورفض عقد عدة مؤتمرات متفرقة تضم مجموعات متفرقة مستثمرين وحكوميين كلا على حدة، مضيفا، "حتى نخرج برؤية قومية يجب أن يقوم النظام بضم الاقتصاديين بكافة أشكالهم لمدة أسبوعين، كما فعل الرئيسان السادات ومبارك لوضع خطة للسنوات القادمة، بشرط أن يمنعوا عنهم وسائل الإعلام تجنباً لحدوث تفتت.