من ضمن التوصيات التى طرحت خلال الجلسة المطالبة بضرورة تأسيس منظمات مهنية لتقييم الأداء الإعلامى ومحاسبة من يخطئ سواء إعلامى أو صحفى أو وسيلة اعلامية مقروءة أو مكتوبة أو مرئية إلى جانب وضع بند فى القانون الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية والمؤسسات الاعلامية.
حضر هذه الجلسة كل من علاء الكحكى، رئيس مجلس إدارة قناة النهار الفضائية، والإعلامية إيناس مظهر نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى، والإعلامى فتحى سند رئيس تحرير أخبار الرياضة السابق، والإعلامى طارق الأدور نائب رئيس تحرير الجمهورية، والإعلامى أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى للثلاثى.
واتفق الحضور على أن هنالك بعض الألعاب المظلومة إعلامياً وأنه لابد من المساواة فى التغطية الإعلامية لكل الألعاب، كما طالبوا بضرورة أن يكون الإعلامى متخصصاً ودارساً وانه من حق الرياضى العمل بالإعلام الرياضى ولكن بعد دراسته للإعلام وصقل موهبته.
كما طالب الحضور بأن النقد يجب أن يكون بناء وأن نبتعد عن التجريح والتشهير، وأضافوا بأن الضمير هو المعيار الأول فى الإعلام.
وأضاف الحضور بأن الإعلام الرياضى من الممكن أن يلعب دوراً مهماً فى نشر الأفكار الإيجابية والارتقاء بالقيم الأخلاقية فى المجتمع، إلا أنه بعيد تماما عن رسالته والدليل على ذلك الأزمات المتكررة التى نعانى منها بدءاً من أزمة مباراة مصر والجزائر وانتهاء بكارثة بورسعيد، واللذان حمل مسئوليتهما الحاضرين للإعلام الرياضى.
وعن الجمع بين العمل الإعلامى والعمل العام، صرح الحاضرين بأنه لايجوز الجمع بينهما لأن من يفعل ذلك يستفيد من موقعه فى عمله الإعلامى سواء كان ذلك فى مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات أو غيرهما، وطالب الحضور بضرورة تأسيس منظمات مهنية لتقييم الأداء الإعلامى ومحاسبة من يخطئ، كما طالبوا بضرورة وجود بند فى القانون ينظم العلاقة بين الهيئات الرياضية والحقوق الإعلامية.
