كلف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله المكتب الفنى برئاسة المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، ضد الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف ومحاولات اقتحام قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 372 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن "البرادعى" وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير 2013 التى تدعو إلى نبذ العنف تماما وإدانته، بل التحريض عليه أيضا إلا أن المشكو فى حقه كتب تعليق على موقع التواصل "تويتر" باللغة الإنجليزية وترجمتها: "سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسى ومن يعاونوه مطالب الجماهير حكومة جديدة – دستور ديمقراطى – قضاء مستقل".
وأشار إلى أن البرادعى بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه للعنف وبرره واستغله كى يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون، واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس (التويتر) بدون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولا حرمة دمائهم ولا الممتلكات العامة والخاصة، وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التى تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذى لا يعذر بجهله وهو الدارس للقانون ولم يراع حالة الاضطراب التى تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء.
وفى نهاية البلاغ طالب الشاكى باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر والشعب المصرى والتحقيق مع المشكو فى حقه وإحالته للمحاكمة.
النيابة تحقق فى بلاغ يتهم "البرادعى" بالتحريض على اقتحام الاتحادية
الخميس، 14 فبراير 2013 01:00 م