"النهضة" وحلفاؤها متمسكون بـ"حكومة سياسية"

أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس وثلاثة من حلفائها فى البرلمان تمسكها بتشكيل حكومة سياسية، رافضين مقترح حمادى الجبالى الأمين العام للنهضة تشكيل حكومة تكنوقراط، لإنهاء أزمة أججها اغتيال المعارض العلمانى شكرى بلعيد.

وقالت أحزاب "النهضة" و"المؤتمر" شريكها العلمانى الأول فى الائتلاف الثلاثى الحاكم، و"وفاء" الذى يضم منشقين عن "المؤتمر" وكتلة "الحرية والكرامة" النيابية بالمجلس التأسيسى فى بيان مشترك نشر ليلة الأربعاء أن "المرحلة الحالية تقتضى وجود حكومة ائتلاف سياسى وطنى مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة برلمانية وسياسية وشعبية واسعة".

وشددت على ضرورة أن تكون هذه الحكومة "ملتزمة بالعمل على إنجاز أهداف الثورة" التى أطاحت فى 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وفى مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الإنتاج، وتحقيق الأمن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسى المساعد على ذلك".

ونشر البيان إثر اجتماع ممثلى الأحزاب والكتلة التى تملك مجتمعة 125 نائبا من إجمالى نواب المجلس التأسيسى الـ 217، وبحسب الفصل 19 من قانون "التنظيم المؤقت للسلطة العمومية" الصادر فى 16 ديسمبر 2011 يمكن للأغلبية المطلقة من نواب المجلس (109 نواب) "سحب الثقة" من الحكومة.

وكان الجبالى قال الأسبوع الماضى إنه ليس فى حاجة للحصول على "ثقة" المجلس التأسيسى لتشكيل حكومة تكنوقراط مستندا فى ذلك إلى الفصل 17 من قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية الذى ينص على أن رئيس الحكومة "يختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية".

يذكر أن حزب "التكتل" الشريك العلمانى الثانى لحركة النهضة فى الائتلاف الحاكم، وأحزابا علمانية معارضة والاتحاد العام التونسى للشغل و"الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" أيدت تشكيل حكومة تكنوقراط.