"القاهرة اليوم": عمرو أديب: الدول المتقدمة تختار الخبراء وفى مصر نختار "قنديل".. "أحمد بهجت": أطالب بالإفراج عن مبارك وعودة رشيد وغالى لاستعادة الاقتصاد المصرى.. والعقدة هددنى بالاستيلاء على جميع أملاكى ومنعنى من السفر.. وشركة دريم لازالت ملكى
متابعة هاشم الفخرانى
قال الإعلامى عمرو أديب، إن التعليم يأتى فى مقدمة اهتمامات حكومات دول العالم، فيما عدا حكومة د.هشام قنديل.
وأضاف "أديب" أن النظام السابق رغم فساده إلا أنه بين الحين والآخر يتحدث عن أهدافه فى تطوير التعليم، بينما الآن لا نجد أى مسئول يتحدث عن التعليم، موضحاً أنه فى الدول المتقدمة الراقية يبحثون عن الخبرات لتولى المسئولية، فى حين فى مصر تم اختيار هشام قنديل.
وأشار إلى أنه رغم وعود الرئيس محمد مرسى بتطوير التعليم والاهتمام بالخبرات والعقول الناضجة، إلا أنه لم يتم تنفيذ أى منها حتى الآن، موضحا أن المخابرات الأمريكية محور عملها هو جلب العقول المصرية وغيرها لتوطينها فى أمريكا، فى حين تعمل الحكومة جاهدها على طرد العقول المصرية وعدم الاستفادة منها.
وقال عمرو منسى طبيب الشهيد محمد الجندى، والذى أجرى الفحوصات الطبية عليه بمستشفى الهلال، إنه عندما كشف عليه كان فى حالة شبه وفاة.
وأضاف فى مداخلة هاتفية، أن الأشعة التى أجريت على مخ الشهيد "الجندى" اختفت من المستشفى عقب إجراءها، والتى تثبت تعرضه للضرب.
وأوضح "منسى" أن الجندى أصيب بالجانب الأيسر من الجمجمة، وبتهتك فى المخ فى الجهة اليمنى وإصابة فى الوجه وكسور فى الضلوع، نافيا إصابته بسيارة مسرعة لعدم وجود كسور فى القدم، ومؤكداً إصابة "الجندى" بجسم معدنى بعد دفعه بقوة، وكذلك تعرضه لضرب مبرح.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع رجل الأعمال أحمد بهجت"
قال رجل الأعمال أحمد بهجت، إن الحل الوحيد فى عودة الاقتصاد المصرى والخروج من محنته هو الإفراج عن الرئيس السابق حسنى مبارك بسبب وضعه الصحى، وأن يعود لشرم الشيخ معززا مكرما، وكذلك نبذ الخلافات مع دول الخليج.
وأضاف، أنه يجب أن يعود المهندس رشيد محمد رشيد كوزير للصناعة والتجارة ومساعديه مثل عمرو عسل، وكذلك أن يعود يوسف بطرس غالى كوزير للمالية، موضحا أن دول الخليج ينظرون إلى المصريين كمواطنين جاحدين.
وأكد أنه من الضرورى رفع الأيدى عن رجال الأعمال وتركهم يعملون، وعدم عرقلتهم عن أداء عملهم بحجة انتماءهم للنظام السابق، موضحا أن رئيس الوزراء الحالى هشام قنديل لا يستطيع أن يتحرك بمصر للأمام، ويجب استبداله بكمال الجنزورى.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تصلح لقيادة مصر، موضحا أن الرئيس محمد مرسى يحتاج إلى مساعدين على درجة كبيرة من الكفاءة.
وأكد بهجت، أنه لم يصدر حكما قضائيا ملزما ضد شركاته أو ضده، وما يحدث فرقعة إعلامية، موضحا أنه لم يكن أبداً من النظام البائد الذى ظلمه ظلماً شديداً.
وأضاف أن محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة هدده بالاستيلاء على أملاكه بالكامل بعد توقيعه على مديونات للبنك المركزى أجبر عليها من قبل مسئول فى الرئاسة فى عام 2002، نتيجة ما تبثه قناة "دريم"، مما أدى إلى وجود حالة من العداء بينه وبين العقدة، ووصلت إلى منعه من السفر للعلاج من مرض القلب بحجة مديونياته.
وأكد أن جهاز أمن الدولة كان يهدده باستمرار القبض عليه، موضحا أن الحكومة سيطرت على 85% من أسهمه فى الشركات غير المدينة ومنها شركة "دريم لاند".
وأشار إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك تدخل لسفره إلى الخارج، بعد التأكد من أن صحته فى حالة حرجة نتيجة ضعف عضلة القلب.
وقال رجل الأعمال أحمد بهجت، إن شركة "دريم" لازالت ملكه، رغم ما تردد عن سيطرة البنك الأهلى وبنك مصر عليها، موضحا أن البنكين لا يستطيعا التصرف فى شبر من أراضى دريم أو شركاتها، ولن يتمكنا من السيطرة عليها، قائلا: "أنا المالك الوحيد لهذه الشركات، وسيطرة البنكين عليها أوهام".
وأضاف بهجت، أن مديونياته 800 مليون جنيه فقط، فى حين أن البنوك تطالبه بـ3 مليارات جنيه.
"جملة مفيدة": هشام قنديل: الاستقالة انسحاب لم أتعود عليه.. هناك من لا يريد خيرا لمصر.. وغير راض عن نتائج وزارة الداخلية والنقل والصحة.. والحكومة والرئاسة لديهما برنامج اقتصادى متكامل
متابعة سمير حسنى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء"
قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن أى شخص فى حاجة لغذاء الروح وفترة من الإجازة، فالحكومة تعمل منذ توليها بدون إجازة، ورحلة العمرة لم تتجاوز الـ 33 ساعة، نافيا حمله أى رسالة من الرئيس محمد مرسى إلى خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، وقت زيارته السبت الماضى.
ونفى رئيس مجلس الوزراء خلال حوار لبرنامج "جملة مفيدة" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، ويذاع على قناة "ام بى سى مصر"، وما تناولته بعض وسائل الإعلام أنه قال كلمة "مرضعات بنى سويف"، مضيفا أقدر كل من شعر بالإهانة من التصريحات التى خرجت عن سياقها وتفاجئت بنقلها عبر وسائل الإعلام، حديثى لم يكن تصريحات ولكنه كان مجرد دردشة، وتم وضع أشياء على لسانى لم أقولها، متمنيا من الإعلاميين والصحافيين الدقة فى ما ينقلونه أو يكتبونه، لأن الكلمة أمانة، مشيرا إلى أن تلك الحالة التى تمر بها مصر بما أنها غير مسبوقة، فمن الطبيعى وجود ردود أفعال غير طبيعية.
وأضاف، تصريحاتى تم تحريفها بخصوص ليبيا أيضا، لافتا إلى أنه لم يصرح بأن مصر لها حق فى أراضى ليبيا، وطالب قنديل وسائل الإعلام أن تأخذ مبادرة، ويصححوا الوضع، مضيفا لولا الحكمة الليبية لكان العديد من المصريين فقدوا أشغالهم دون حق نتيجة لتصريح مختلق، وكان من الممكن أن يفقد المصريون حياتهم أو وظائفهم فى ليبيا.
وقال رئيس الوزراء، أنا مدرك لأشياء بحكم موقعى لا يعلمها المواطن العادى، وبالتالى عندى تقييم المشاهد يختلف عن المواطن العادى، والثورة بلا رأس.
واعتبر قنديل أن مصر "بتاعت" زمان مش موجودة، والآن هناك مستويات مختلفة فى التعليم، معبرا عن انزعاجه من احتفال الأقباط بعيدهم خلف الأسوار، قائلا: «أنا زرت البابا تواضروس فى العيد، وقلت ما يزعجنى "إن الإخوة الأقباط يحتفلون بعيدهم خلف الأسوار".
وكشف عن أن الشىء الوحيد الذى يجعله يستاء هو تلك الأمور الجانبية التى تخرجنا من ما هو أهم لمصلحة البلاد، وقال هناك من يحاول العبث بهذا الوطن، وتواجهنا الكثير من التحديات، ومن يقول إن هناك من لا يريد خيرا لهذا البلد "ساذج جدا".
كما أكد الدكتور هشام قنديل، أن قرار تغيير وزير الداخلية، تم بالتوافق بينه وبين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، مشيرا إلى أنه لا يمكن الكشف عن أسباب وتفاصيل تغيير وزير الداخلية، احتراما للمشاورات التى دارت بينه وبين رئيس الجمهورية.
وأوضح قنديل، أنه يشكر اللواء أحمد جمال الدين، على الأداء الذى أداه عندما كان وزيرا للداخلية، ومنوها إلى أنه بعد الاستفتاء كانت هناك إرادة سياسية متوافق عليها مع رئيس الجمهورية، حول احتياج وزارة الداخلية لشخص آخر، وهذا لا يقلل من شخص وزير الداخلية، وذلك على حد تعبيره.
وشدد قنديل على أن ما يحدث فى الشارع يرجع لوجود حالة من الغضب لا يمكن إنكارها، مؤكدا أن ذلك لا ينفى وجود مؤامرات على البلاد وأطراف خارجية وداخلية تسعى لتأجيج النيران لإسقاط مصر.
ولفت قنديل إلى أن أهم مزايا هذه المرحلة رغم صعوباتها يتمثل فى تغيير أداء الشرطة، وأنها أصبحت تتعامل مع الأوضاع الأمنية ومثيرى القلاقل وفقا للقانون، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى التساهل مع المخالفات والتجاوزات، وإنما يحاسب المسئول عنها.
وأضاف "أن وسائل الإعلام تركز على رصد زاوية واحدة، لكن أنا بصفتى رئيس الوزراء أرصد المشهد من مختلف الزوايا"، مشيرا إلى أنه شكل صداقات مع المواطنين فى مناطق الاشتباكات والذين ينقلون له التقارير من على أرض الواقع.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه تدخل أكثر من مرة مع وزير الداخلية، عندما شاهد مشهد حمادة صابر، وكذلك عندما علم بضبط قوائم بالمحتجزين فى معسكرات الأمن المركزى وطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ارتكب هذه المخالفات، متمنيا من وسائل الإعلام أن تساعد فى تحقيق الاستقرار لتحقيق أهداف التنمية.
وصرح قنديل، بأنه غير راض عن نتائج وزارة الداخلية والنقل والصحة ولا أعلق على أدائهم، موضحا أن الشرطة تتعامل بضبط نفس غير عادى مع المتظاهرين، فقاطعته الشاذلى "هو حضرتك بتتكلم عن الشرطة فى سويسرا ولا مصر؟".
وقال "تلك المشاهد التى رأيناها على اليوتيوب من مشاهد تحرش للفتيات بميدان التحرير أحزنتنى للغاية، وطلبت سن قوانين جديدة للوقوف ضد ظاهرة التحرش، وكى نحمى بلدنا لابد علينا من أن نقتص ممن فعل تلك الأفعال، وأرفض اتهام حكوماتى بأنها داعمة لظاهرة التحرش الجنسى، فاستدعيت وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومى للمرأة، وطالبتهم بدعم الفتيات فى تقديم العناية الطبية والنفسية وتقديم البلاغات، وأيضا هناك خط ساخن لمثل هذه الشكاوى، وطلبت منهم تغليظ عقوبة التحرش، مستشهدا بالآية القرآنية "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب".
وقال "يجب على الفتيات المتحرش بهن أن تقدمن بلاغات، ويتم التحقيق فيها، ما حدث يمكن تصنيفه على أنه فشل تام للحكومة، كما يقول العديد من المصريين، فأنا لا أسمح لأى أحد أن يشكك فى حرصنا على مصلحة الفتيات المصريات، والمرحلة تتطلب تحويل الافتراءات إلى عمل وليس الظهور الإعلامى، قائلا "إن أرقه يعود إلى أننا لم نستطع الحوار، واكتفينا بإطلاق الألقاب، فهذا متطرف وهذا ليبرالى وهذا علمانى".
وأضاف رئيس الوزراء، أن القصاص من المتحرشين والمغتصبين سيمنع الآخرين من ارتكاب مثل ذلك الفعل البشع، والأولوية ستكون طبعا لحل قضايا التحرش، مشيرا إلى أن أى اقتراح يساعد على حل الأزمة سنتخذه على الفور، ومشيرا إلى أن الإيرادات التى ترد إلينا هى أقل دائما من المصرفات، فمصاريفنا مثلا 100 جنيه، ودخلنا 58 جنيها، فعندما يزداد الوضع الأمنى سوءا سيزيد بالطبع الأزمة المالية، ولا أبالغ عندما أقول إن الحكومة ومؤسسة الرئاسة لديهما برنامج اقتصادى متكامل معلن قابل للتطبيق، فلولا الاقتصاد غير الرسمى فى مصر لوقعنا فى مشكلة كبيرة فهو السند الأساسى، والأمل الكبير لنا، ومشددا على "أن الاقتصاد فى وضع غير جيد، ويحتاج منا إلى وقفة وهدوء".
وأكد قنديل، أن هناك صعوبة كبيرة فى عودة مفاوضات صندوق النقد الدولى مرة أخرى، فأكبر انطباع عن الأمن "أن يشعر المواطن المصرى بخوف داخل البلاد، فالمرحلة الحالية هى التى تدفعنا لهذه المشكلات الظاهرة على أرض الواقع".
وقال سألنا جبهة المعارضة ماذا تريدون للخروج من الأزمة فكان الرد"إقالة النائب العام، وتعديل الدستور دون نقاش، والمشاركة فى الكراسى، وبعض الأحيان المعارضة تعارض دون تقديم أشياء وأفكار واقعية وجديدة لنا"، والمشكلات الظاهرة على أرض الواقع نتيجة المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، خلال 30 عاما ماضية، ونحن نشاهد هؤلاء وحتى الآن فى صف المعارضة، قائلا "لست عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين ولا أنتمى لأى حزب وحريص على التواصل مع جميع القوى السياسية، وأكد قنديل أن المتحدث الرسمى باسم السيد الرئيس أخبره بأن الحكومة باقية لأنها مخلصة ووطنية نزيهة.
وقال قنديل إن هذا المشهد الحالى ما بعد الثورة به جزء كبير قائم على معلومات خاطئة، والحكومة ليس لها أى علاقة بمشروع النهضة، مؤكدا أنه لم يقابل "يرت الشاطر" حتى الآن، واصفا حكومته بأنها حكومة تكنوقراط، وقال "أنا أعرف أن الكثير من الآمال معلقة علينا، وأن الكل ينظر إلى مصر، ولا يمكن أن نقبل بأى حال من الأحوال بأن يتم تسخير خدمات الدولة لصالح حزب بعينه".
وعن الوضع الاقتصادى أكد الدكتور هشام قنديل، "أن مصروفات الحكومة مقسمة أربعة، الربع الأول لمرتبات المواطنين العاملين بالدولة، والربع الثانى للدعم، والربع الثالث للتنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمارات، والربع الرابع لخدمة الدين العام لصالح البنوك المصرية".
وكشف رئيس الوزراء، عن أن الاقتصاد غير الرسمى هو الذى حد كثيرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والحيلولة دون وصول مصر لحافة الإفلاس، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الكلى للبلاد، وأن هذا الاقتصاد غير الرسمى يتراوح حجمه بين 40 و60 فى المائة من حجم الاقتصاد المصرى.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة الآن عاكفة على تطوير البرنامج الاقتصادى الاجتماعى المتكامل، مشددا على أنه يستطيع أن يدعى أن رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتان اللتان تمتلكان برنامجا اقتصاديا اجتماعيا، يمكن تطبيقه للنهوض بالنمو الاقتصادى المصرى.
وأقر قنديل أن قرارات زيادة الأسعار تم وقفها بقرار سياسى من رئاسة الجمهورية، وذلك رغبة من الرئيس فى إعطاء الحوار المجتمعى فرصة لبحث الآلية الأفضل لتطبيق هذه القرارات الاقتصادية، موضحا أن الرئيس اتخذ القرار بوقف زيادة الأسعار فى ظل ظروف ملتهبة قبل الاستفتاء على الدستور، وأن المواطن المصرى شعر بأن هذه القرارات ضده وهو ما رفضه رئيس الجمهورية.
وأكد قنديل أنه على قناعة كاملة بأن هذه القرارات لم تكن تمس المواطن المصرى بشكل مباشر، أو تؤثر على حياته اليومية، رافضا فكرة وجود تضارب بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وأنه بحث مع مرسى تأجيل قرارات زيادة الأسعار، وتوافقا على منح المجتمع فرصة لمناقشتها بمزيد من الشفافية والهدوء.
وقال إن هناك عجزا كبيرا فى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الإيرادات التى ترد إلينا هى أقل دائما من المصروفات بكثير، مؤكدا أن المشكلة الأكبر لا تكمن فى الاحتياطى الأجنبى، وإنما فى هذا العجز.
وأضاف رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادى أصبح أكثر سوءا، وعندما يزداد الوضع الأمنى سوءا سيزيد بالطبع الأزمة المالية.
وكشف قنديل عن أنه لولا الاقتصاد غير الرسمى فى مصر لوقعنا فى مشكلة كبيرة، قائلا "الاقتصاد غير الرسمى هو السند الأساسى والأمل الكبير لنا، وأشار إلى أن هناك صعوبة كبيرة فى عودة المفاوضات مرة أخرى مع صندوق النقد الدولى، ولفت قنديل إلى أن تثبيت عمالة ما يقرب من نص مليون موظف بمختلف أنحاء الجمهورية فهذا تصور إيجابى".
وقال: لا أبالغ عندما أقول إن الحكومة ومؤسسة الرئاسة لديهما برنامج اقتصادى متكامل معلن قابل للتطبيق، مضيفا تم الانتهاء من وضع البرنامج الاقتصادى المعدل، ولابد من توضيحه للناس للبت فيه.
وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن الاستقالة فى هذا الوقت تعتبر شيئا من الانسحاب لم نتعود عليه، وبالتأكيد الاستقالة مع القدرة على العطاء يكون "تخاذل"، مشيرا إلى أنه ليس هناك ميزة من البقاء فى الكرسى، ونعمل من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف قنديل، أن قبول هذا المنصب والصبر عليه ورائه هدف واحد وهو خدمة الوطن، مضيفا "أنا مدرك جيدا للتحديات والصعاب، ولفت إلى أن منصب رئيس الوزراء بعد الدستور يختلف جدا عنه قبل الدستور".
وأوضح أن هناك أهدافا محددة واقعية ما بعد الثورة، فهناك سقف توقعات طبيعى ولكن غير منطقى، ولن يستطيع أحد أن يرضى الشارع بشكل كامل.
"الحدث المصرى": يحيى الرخاوى: ما حدث فى مصر مشروع ثورة تم إجهاضه وسرقته بالصناديق.. محاصرة المحكمة الدستورية إهانة لمصر أكبر من سحل المواطن
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور يحيى الرخاوى أستاذ الطب النفسى"
قال أستاذ الطب النفسى الدكتور يحيى الرخاوى، إنه يجب وضع تعريف للثورة، لأن ما حدث فى مصر مشروع ثورة تم إجهاضه، وتمت سرقته من خلال الصناديق، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الجميع راضين بنتائج الصناديق التى هى "الديمقراطية" التى نأخذ منها قشورا فقط.
وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة "العربية"، أن الثورة لم تنجز فى 18 يوماً، ولكن التنحى هو الذى تم فى تلك الفترة، مشيراً إلى أنه التقى يوم التنحى مع ثلاثة من ميدان التحرير، وكان لديهم نضج غير معقول، لذا امتزجت فرحتهم بتنحى مبارك مع شعور بالخوف والمسئولية والترقب.
وأشار الرخاوى إلى أن الدولة خلال عامين لم تسترد هيبتها بعد، مطالبا الإعلام والشرطة والقضاء بالتغيير، ومضيفا أن الإعلام كان شديد السوء، ويجب أن ينتبه لما هو قادم.
وأكد أن الحكومة تتحمل المسئولية مهما كانت التحديات، وعلى رأسها رئيس الحكومة، ومشيرا إلى أن أى تضرر فى مؤسسة القضاء يكون ثلث الدولة قد انهارا، لأن الشرطة تضررت منذ 25 يناير 2011 بالهجوم القبيح على السجون وتهريب المساجين.
وقال: إن ألف باء الحياة هى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وليس ابتداعاً، وليست مطالب الثورة فقط، ويجب أن يكون هناك اقتصاد مستقل عن أمريكا، وجيش يمكنه مواجهة إسرائيل، وقضاء مستقل وتقديس للقضاء.
وأكد أن لغة التيار الإسلامى هى لغة الدم، فهم من هدد بالحرب الأهلية لو نجح شفيق فى الانتخابات، وقالها محمد مرسى شخصياً، ولم يتحدث عن التحقيق فى الانتخابات لو ثبت التزوير.
وقال: إن نجاح أحمد شفيق لم يكن ليجعل الحال أفضل مما هو عليه الآن، لأنه كان سيواجه بالإخوان والجماعات الإسلامية وغيرها من تيارات الإسلام السياسى.
وأضاف، أن الطبيب النفسى يحكم على المريض بعد اطلاعه على المعلومات الكاملة، ولكن للحكم على الشعب، يجب أن يكون هناك منهج مقبول فى البحث العلمى للحكم عليه.
وأشار إلى أن كل مواطن يجب أن يتحمل مسئولية الكلمة والعلم والتخصص، وما يتحدث عنه، معتبرا أن رئيس الوزراء أساء فهم المعلومات العلمية الصحيحة ولم يدقق كما ينبغى أن يكون رئيس الوزراء، ولكنه يتحدث من دون تدقيق، لذا لا يجب أن يكون رئيس الوزراء.
وأوضح الرخاوى، أن التراجع عن الخطأ ليس عيباً، مشيراً إلى أن التراجع بهذه الطريقة ليس مقبولاً من رئيس الجمهورية، وذلك لأنه قليل الخبرة فى السياسة.
وأضاف، أن الرئيس لا يصلح كرئيس لجمهورية مصر، وليس عيباً فى ذلك، ولكن العيب أن يستمر فى موقعه، ولو استقال سيدخل التاريخ، لأنه سيكون استقال حباً فى مصر، ولكن يجب أن يجهز انتخابات أو من يأتى بعده.
وطالب كل من يحب مصر يجب أن يضع مصر نصب عينيه، وأن يكون كل العمل من أجل مصر وليس من أجل أى هدف آخر، مشيراً إلى أنه لو أخطأ ربع الشرطة لاحترم الشعب ثلاثة أرباع الشرطة المحترمة، والتى ستدفع إلى احترام البقية الباقية من الشرطة.
وأكد أن الإعلام يجب ألا يحكم على من قتل ومن لم يقتل، ولكن القضاء هو الذى يقوم بهذا، ولو لم نقبل هذا الحكم نقوم بعمل محكمة ثورة، ويمكن أن يذهب فيها بعض الأبرياء، ولكن لا ضرر من ذلك.
واعتبر أن محاصرة المحكمة الدستورية ومنع القضاة من ممارسة عملهم إهانة لمصر وللشعب المصرى أكبر من سحل المواطن فى الشارع وفضيحة فى العالم أجمع، وكان يستطيع الرئيس أن يجعلهم يغادرون إلى منازلهم ولم يفعل هذا، ولو طلب من خيرت الشاطر لكانوا انصرفوا فى دقائق.
وانتقد إصدار الرئيس الإعلان الدستورى المحصن لكل قوانينه، مشيرا إلى أن مرسى قال ما قاله مبارك من قبل بترك الشعب يتسلى، ومرسى قال اتركوا الشعب "سيعترضون قليلاً ثم يهدءون".
ودعا الرخاوى إلى التريث قبيل الخروج فى التظاهرات، حفاظاً على الوضع الاقتصادى فى مصر الذى "خرب تماماً"، على حد تعبيره، مؤكداً أن الإحباط يختلف عن اليأس الذى يمثل رفاهية، ويجب أن يتم ترك محمد مرسى ويفشل حتى يتم إسقاطه من خلال الصناديق فى الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن المطلوب أن يتم إصلاح مرسى أو تركه يخطئ ويتم إسقاطه، ويجب أن يتم الانتماء لهذا البلد، وأى شىء يخرب البلد خيانة، ولا يمكن أن يتم الانتظار والعمل على توافق كل التيارات السياسية.
وقال: إن المفتى عليه مسئولية كبيرة، وعليه مسئولية كبيرة "فى مواجهة أمريكا وإسرائيل ومجموعة البنوك التى تريد السيطرة على العالم وتديره حالياً"، وطالب بأن يكون المفتى الجديد مسئولاً عن كل الناس مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة وحتى الملحدين منهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة