وأضاف علام لـ"اليوم السابع: أن تلك التقارير تعمل على السماح لبعض الأشخاص بالتعلية فى العمارات السكنية رغم عدم قدرة تلك العمارات على تحمل أكثر ما هو مصرح لها، نتيجة لأن أساسات تلك العمارات تم تشيدها طبقا لعدد أدوار معينة، كما تعمل تلك التقارير أيضا على عدم إزالة بعض المنازل التى تكون آيلة للسقوط.
وكشف أن مالك العقار رقم 58 شارع محمد الخلفاوى، شبرا، القاهرة، ويدعى "صبحى.ر.ا" قدم للحى ثلاثة تقارير فنية من ثلاث جهات مختلفة، منها جهة حكومية، وهى مركز الدراسات الاستشارية الهندسية بكلية الهندسة جامعة بنها، والتى أكدت قدرة العقار على تحمل أدوار إضافية، فيما نفى تقرير صادر من مكتب استشارى ذلك، وتقرير آخر كان مع رأى الأول، مما جعل الجهة الإدارية فى شك، وأرسلت خطابا للجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء، ونقابة المهندسين بشأن الأخذ بأى من تلك التقارير.
وأشار الدكتور حسن علام، إلى أنه يجب وضع تقرير مرجعى ترجع إليه كافة الجهات الإدارية سواء الأحياء أو الوحدات المحلية أو مديريات الإسكان بالمحافظات بشأن إزالة أو السماح بتعلية بعض المنازل حتى لا ندع فرصة للتلاعب كما حدث.
وأضاف أن إزالة العقار يتطلب موافقات من جهات مختلفة، بشرط أن لا يتضرر أحد من تلك الإزالة، وخاصة فى حال تواجد عدد من أصحاب الإيجارات القديمة فى تلك العمارة، حيث يشترط الحى أو الوحدة المحلية على ضرورة الاتفاق مع السكان فى المنزل أو توفير وحدات بديلة لهم، فضلا عن أن الإزالة تتطلب إجراء أكثر من عملية ترميم للمنزل قبل إزالته.
وكان الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، قد أكد أن الجهاز يدرس وضع آليات وعقوبات رادعة للقضاء على ظاهرة مخالفات المبانى، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الدراسات القضائية والنيابة العامة والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، مضيفا أنه من المقرر أن تضع اللجنة المشكلة من تلك الجهات مقترحات وتوصيات للقضاء على تلك الأزمة، وسيتم تحويل تلك المقترحات إلى تشريعات من أجل ردع المخالف، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى، للموافقة عليها وإقرارها، وخاصة بعد تزايد نسبة المخالفات فى الفترة الأخير.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان، ممثلة فى جهاز التفتيش الفنى، كانت قد طالبت النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتعديل إجراءات التحقيق فى مخالفات البناء، بحيث يتم التحقيق وأخذ أقوال المخالف مباشرة، وعرض محضر المخالفة والمخالف معا على النيابة، بدلا من الوضع الحالى، والذى يقتصر على عرض محضر المخالفة فقط، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمواجهة مخالفات البناء التى تتفاقم فى السنوات الأخيرة.
