استخدام البطاقات الذكية فى أسطوانات البوتاجاز مارس المقبل

أعلن الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية، البدء فى تطبيق منظومة صرف أسطوانات البوتاجاز، باستخدام البطاقات الذكية اعتباراً من أول شهر مارس المقبل، وذلك عقب انتهاء التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بخصوص تحديد السعر النهائى للأسطوانة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد البطاقات الذكية المسجلة حتى الآن بالوزارة 17 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية، وأنه جار استخراج بطاقات جديدة لكل من يرغب فى ذلك.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء مركز خدمات موحد داخل المحافظة يضم شهرا عقاريا وتراخيص سيارات وميكنة المحاكم، وذلك لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، وضمان تقديم خدمة متميزة فى زمن قصير.

جاء ذلك خلال توقيع الوزير والدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، بروتوكول "معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية"، والذى يهدف إلى تنمية علم الإدارة المحلية وتطوير أسلوب العمل والأداء بالقطاع الحكومى بالمحافظة.

وأوضح الوزير أنه تم التنسيق لبدء تطبيق تجربة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية بمركز العدوة كتجربة استرشادية عقب تطبيقها بمركز بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، للوقوف على مدى نجاح التجربة وضمان وصول الخدمة للمواطنين دون أى تلاعب، وأضاف الوزير أنه يتم الآن وضع التصور النهائى لتطبيق تجربة البطاقة الذكية داخل محطات الوقود للقضاء على السوق السوداء.

وقال الوزير، إن البروتوكول الموقع يأتى فى إطار الاهتمام بصعيد مصر، وتعتبر محافظة المنيا هى أول محافظة استرشادية فى إطار تطوير الجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن البروتوكول يتضمن برامج للتدريب للمستويات التنفيذية المختلفة، وكذلك تطوير آلية تقديم الخدمة حتى يشعر المواطن بتغير حقيقى فى الأداء الحكومى، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والإدارة المحلية لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية فى علم الإدارة المحلية.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت على هامش التوقيع بتدريب ما يقرب من 50 رئيس جهة ومديرية حكومية بمحافظة المنيا على متطلبات التطوير فى الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2013 بديوان عام محافظة المنيا، وتضمن طرق وآليات القيادة والارتقاء بمستوى الخدمات.

من جانبه، أكد المحافظ أن البروتوكول يعد خطوة نحو تطوير وتنمية أساليب العمل الإدارى داخل بعض القطاعات بالمحافظة، بهدف تنمية أداء العاملين والقيادات التنفيذية المهارات المختلفة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وقال المحافظ، إن المحافظة بدأت فى عدة مبادرات منذ فترة تهدف إلى تنمية العمل الإدارى للقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ 7 دورات للتنمية البشرية والإدارية، وكذلك تشكيل لجنة للإصلاح الإدارى والمؤسسى لبحث تطوير أسلوب العمل المتبع بالمحافظة، وأنه جار التنسيق مع عدة جهات لتنظيم دورات تدريبية فى علم الإدارة.

ويتضمن البروتوكول الموقع تطوير العمل الإدارى على مرحلتين، تشمل الأولى المشروعات الاسترشادية داخل خمس مديريات وخمسة مكاتب تابعة لها، وهى "الصحة والتربية والتعليم والتموين والشئون الاجتماعية والقوى العاملة"، وكذلك ديوان عام المحافظة والمرور والشهر العقارى والنيابة العامة، أما المرحلة الثانية فهى مرحلة النشر لتغطى باقى المديريات.

ويهدف البروتوكول لأن يكون نطاق العمل شاملا ومتكاملا لرفع كفاءة الجهاز الإدارى من خلال تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل الوحدات ومكاتب خدمات المواطنين التى تتعامل بشكل مباشر ويومى مع الجمهور، وتطبيق المعايير المؤسسية داخل الإدارة والجهات الخدمية المختلفة، ونشر تطبيق فكرة مكتب علاقات المواطنين بالإدارات المستهدفة، وتطبيق فكرة الشباك الواحد وميكنة بعض الخدمات الاسترشادية ونشر فكرة المشتريات الحكومية الإلكترونية وتطوير مراكز وتدريب الخدمات مع حصر وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيل، وتدريب مسئولى الجودة لضمان استمرارية تنفيذ منظومة الوحدة وتعيين فريق محلى لمتابعة أعمال التطوير.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومى للجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، بهدف تنمية علم الإدارة ودعم الدورات التدريبية للكوادر المختلفة، حيث يشارك المعهد فى ضمان تحقيق الفاعلية والاستمرارية فى التطوير.