اتفاقية تعاون بين "التنمية الإدارية" و"المنيا" لتطوير الجهاز الإدارى

قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بتوقيع اتفاقية تعاون مع محافظة المنيا، بهدف تطوير القطاع الخدمى الحكومى بالمحافظة، لتكون أول محافظة استرشادية فى إطار التطوير المتكامل للجهاز الإدارى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تنفيذ الوزارة لعدد من المشروعات بالمحافظة، تحت مظلة مشروع تطبيق معايير ومتطلبات الجودة داخل الجهات الحكومية المختلفة.

وتشمل اتفاقية التعاون التى وقعها الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الإدارية بالتفويض اليوم الخميس، وتنفيذ العديد من مشروعات وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومنها تطوير إجراءات التقاضى، وتطوير إدارات المرور، ونشر نظام إدارة علاقات المواطنين، وتطبيق نظم المشتريات الحكومية الإلكترونية، وتطوير مدن ومراكز تقديم الخدمات بالمحافظة و(تطوير المحليات)، ومشروع مقدمى الخدمات الحكومية، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التى ستقوم بها الوزارة لدعم النهوض بالمؤسسات الحكومية والخدمية داخل المحافظة.

كما قامت الوزارة على هامش توقيع الاتفاقية بتدريب ما يقرب من 50 رئيس جهة ومديرية حكومية بمحافظة المنيا، على متطلبات التميز والتطوير، والذى تم فى الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2013 بديوان عام المحافظة، حيث تناول هذا التدريب طرق وآليات القيادة المتميزة والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات الجهات الحكومية، وتحقيق رضاء المواطن مقدم الخدمة ومتلقيها على حد سواء.

والجدير بالذكر، أن المعهد القومى للجودة التابع لوزارة الصناعة والتجارة سوف يشارك فى تنفيذ تطبيقات ومتطلبات الجودة بمحافظة المنيا، من خلال اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بهدف تأكيد فاعلية التنفيذ واستمرارية عملية التطوير.