"ائتلاف حقوق الطفل" يحذر وزير الداخلية من الملاحقة القانونية

حذر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بصفتهم المسئولين عن الانتهاكات ضد الأطفال والتى تمثل جرائم ضد الإنسانية، من الملاحقة القانونية سواء على المستوى الوطنى أو الدولى، مؤكدا أن هناك حالة من استهداف الأطفال من قبل رجال الداخلية، وأن هذا الاستهداف يتم بشكل ممنهج وبمباركة علنية من قبل مؤسسات الدولة، بعد أن رصد الائتلاف المناقشات التى دارت فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الإخوانى الذى يعطى الموافقة المسبقة لرجال الشرطة باستخدام القوة تجاه الأطفال.

وطالب الائتلاف فى بيان أصدره اليوم الخميس، بالوقف الفورى لمثل هذه الجرائم التى تحدث بشكل يومى، والتى يأتى على رأسها العنف الممارس من قبل رجال الشرطة على الأطفال أثناء القبض عليهم وتوقيفهم، واحتجاز الأطفال فى أماكن غير مخصصة للأطفال ومع بالغين وفى معسكرات الأمن المركزى، واحتجاز أطفال أقل من 15 سنة، بما هو مخالف للقانون المصرى، واختطاف الأطفال وحجزهم فى أماكن غير معلومة دون عرضهم على النيابة، وتعذيبهم من قبل رجال الشرطة أو الجنائيين المحتجزين.

كما طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل النائب العام المصرى بالتحقيق فى عدة وقائع، منها احتجاز الطفل عبد الرحمن رمضان -14 سنة – بمديرية أمن الإسكندرية منذ يوم 27 يناير2013 وحتى الآن، والاعتداء أمس على والدته شريفه عبد المنعم- من قبل ضابط شرطه بمديرية الأمن بالإسكندرية إلى حد تعريتها وسحلها، كما ورد فى المحضر رقم 1525 إدارى سيدى جابر بتاريخ أمس الموافق 13 فبراير 2013.

والتحقيق فى واقعة اختطاف أطفال وشباب من ميدان التحرير وباقى الميادين وحجزهم فى قسم ثالث شرطة التجمع الخامس، والاعتداء عليهم جسديا وجنسياً وعدم عرضهم على النيابة وهو ما يعد جريمة اختطاف واختفاء قسرى.

واحتجاز أطفال فى معسكرات الأمن المركزى وخاصة معسكر السلام الذى تحفظ مدير نيابة شرق على السجلات به والتى تثبت احتجاز الأطفال به.

ومقتل الطفل عمر صلاح - البالغ من العمر 13 عاما - بائع البطاطا بميدان التحرير، الذى تم قتله يوم 3 فبراير2013 بمحيط ميدان التحرير.