صاحب حكم غلق اليوتيوب يطالب باستقالة قنديل ووزير الاتصالات بسبب عدم التنفيذ

طالب محمد حامد سالم المحامى صاحب حكم غلق اليوتيوب لمدة شهر، بسبب الفيلم المسئ للإسلام، كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات باستقالتهم لتقاعسهم وتخاذلهم فى تنفيذ الحكم بغلق موقع اليوتيوب بسبب الفيلم المسىء للرسول - عليه الصلاة والسلام.

وقال حامد سالم، إن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق حسونة أمرت المدعى عليهم، وهم رئيس الحكومة والوزير ورئيس الجهاز بتنفيذ الحكم فور صدوره بمسودته، وبغير إعلان كما هو ثابت بمدونات ومنطوق الحكم.
وأكد حامد أن الحادث جلل والخطايا التى ارتكبتها إدارة موقع اليوتيوب بإصرارها على السماح بعرض الفيلم المسىء، ونشر الأكاذيب والبذاءات مع صمت الحكومة المصرية يجعل المسئولية عامة من أدنى موظف مسئول حتى رأس الدولة، ولعظم الجريمة فإن حامد يعتبر كل من فى الدولة مسئولاً بل ومشاركاً بصمته.
وحذر من أن الحكم الذى صدر بغلق اليوتيوب لمدة شهر هو أمانة فى عنق رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وباقى المسئولين ويحملهم المسئولية أمام الله عز وجل وأمام رسوله الكريم لتقاعسهم عن نصرته، ونصرة الإسلام والمسلمين بعدم تنفيذ الحكم.
وأكد حامد أن الحكم الصادر لصالحه بغلق اليوتيوب بمثابة وثيقة إدانة لإدارة موقع اليوتيوب وللصهيونية العالمية ولأمريكا، تمكنه وهو ما يشرع الآن فى تنفيذه من اللجوء إلى المحاكم الدولية والأمريكية لمقاضاة الحكومة الأمريكية وإدارة اليوتيوب بموجب الحكم، للمطالبة بتعويضات هائلة عن الإساءة الموجهة للإسلام والمسلمين قبل أن تكون موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم أسما من أن ينال منه حاقد أو مغرض.

واستنكر حامد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند برفضها حكم حجب اليوتيوب لمدة شهر بسبب الفيلم المسىء، واعتبر هذا تدخل فى الشأن المصرى واستهانة بحكم قضائى واجب النفاذ، وأكد على أن حرية الرأى والتعبير فى مصر مطلقة، ولكنها تقف عند حد الإساءة للأنبياء كافة والأديان السماوية والآداب والأخلاق العامة وفقا لتقاليد الشعب المصرى.