قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة إن آخر إجراء يمكن اللجوء إليه لإعادة تصحيح توفيق الأوضاع فى بعض المصانع المخالفة بيئيا هو إجراء الغلق، مشددا على ضرورة الجهات المعنية لمنع مشكلات التلوث الصناعى خاصة بعد الانفصال الذى كان حادثا بين وزارتى البيئة والصناعة خلال الفترة الماضية.
وقال فهمى إن الحكومة الآن تضع على أولوياتها تغيير القوانين المعوقة للاستثمار، وتقديم العديد من الحوافز الفنية والدعم لتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار فهمى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب افتتاح مشروع تغيير الفلاتر لمصنع أسمنت طره اليوم الثلاثاء، إن التحدى الواضح أمام الاقتصاد المصرى الآن أنه لا يمكن أن تتحقق زيادة الانتاج فى ظل عدم تحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن إغلاق المصانع سيضر الكثير من العاملين فيها وعلينا اتخاذ كافة الإجراءات قبل الإغلاق حيث إن آلية غلق المصانع التى يتم إتباعها تشمل التعويضات المالية والدعم الفنى والمعلومات والحوافز الاقتصادية، والآن يتم استخدام ضغط المجتمع المدنى والسياسى على المنشآت المخالفة وقرار الإغلاق سيكون الأخير فى المنظومة.
وزير البيئة يطالب بحل مشكلات التلوث الصناعى ويؤكد: إغلاق المصانع آخر شىء ممكن نعمله
الثلاثاء، 12 فبراير 2013 02:17 م
الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام جميل
المحافظة على الاستثمار