"واشنطن بوست" تطالب بسرعة إبرام اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين أوروبا وأمريكا

حثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لإعطاء رد إيجابى بشأن إعلان دول الاتحاد الأوروبى الـ-27 مساندتها للتوصل إلى اتفاقية شاملة للتجارة الحرة بينها وبين أمريكا، أو ما يسمى اختصارا بـ"يورافتا".

وقالت الصحيفة الأمريكية، فى مقال أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، إنه بالرغم من الركود الذى شهده الاقتصاد العالمى على مدار السنوات الأخيرة، إلا أنه كان هناك جانب إيجابى تمثل فى دفع القادة السياسيين إلى التفكير فى حل، مثل الضغط للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين واشنطن والاتحاد الأوروبى.

ورأت الصحيفة أن التجارة عبر المحيط الأطلسى بين أوروبا وأمريكا فعليا تجارة ضخمة، حيث صدرت الولايات المتحدة إلى أوروبا منتجات بقيمة 329 مليار دولار خلال عام 2012، بينما استوردت منها خلال العام نفسه منتجات بقيمة 454 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

وذكرت "أنه فى حال تم تخفيض الرسوم الجمركية بين الجانبين، لتصل لمستوى الرسوم مع كندا والمكسيك والصين أو اليابان التى تقل نسبتها عن 3%، فإن التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ستزيد بمقدار 180 مليار دولار خلال خمس سنوات.

وأكدت الصحيفة، تنامى الفوائد فى حال ما استطاعت أمريكا وأوروبا الاتفاق على إزالة الحواجز المنظمة للتجارة بخلاف الرسوم، مثل مقاطعة أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية المعدلة وراثيا.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أنه رغم الأزمات الراهنة التى تواجهها أمريكا وأوروبا وصعود الصين، فإن الجانبين لا يزالان يساهمان بنصف الإنتاج العالمى، مؤكدة على أنه من مصلحة الطرفين توحيد المقاييس والضوابط من أجل العمل المشترك لانسياب حركة التجارة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة أوباما ظلت تخشى أن تتعثر المحادثات، فى حال فشل الاتحاد الأوروبى فى تأكيد أقواله بالأفعال، إلا أن البيان الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى الدعم الواضح، والذى لا لبس فيه للتجارة الحرة من قبل كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، يؤكد على أن الأمر بات فى الملعب الأمريكى فى انتظار إشارة قوية من أوباما مساوية لما للبيان الأوروبى، بحيث يمكن بدء المحادثات بشكل جدى.

وخلصت الصحيفة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية لن تعزز النمو الاقتصادى العالمى وحده، بل إنه إضافة إلى فوائدها الاقتصادية، ستسهم فى تحسين آفاق النمو عند الجانبين على حد سواء، وتعزز العلاقات الاستراتيجية بينهما أيضا.