هيئة رقابية فى بريطانيا تحقق فى تقارير مالية لشركة أوتونومى

ذكرت تقارير إخبارية بريطانية اليوم الثلاثاء، أن هيئة محاسبة بريطانية بدأت تحقيقا نادرا فى التقارير المالية لشركة "أوتونومي" وشركة "ديليوت- بريطانيا" التى تولت مراجعتها قبل صفقة استحواذ عليها من قبل هيوليت باكارد الأمريكية للكمبيوتر "إتش بى" بقيمة 11 مليار دولار.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن تحقيق مجلس التقارير المالية "إف آر سى" سيغطى حسابات "أوتونومي" لمدة عامين ونصف العام حتى حزيران/ يونيو من عام 2011 أى قبل ثلاثة أشهر من صفقة "إتش بى".

وتعيين "ديليوت" فى بادئ الأمر كشركة محاسبات لشركة "أوتونومي" فى عام 2003.

كانت المجموعة التكنولوجية البريطانية سقطت فى فضيحة محاسبية فى تشرين ثان/ نوفمبر عندما أعلنت "إتش بى" البدء فى خفض 8ر8 مليار دولار من قيمة الصفقة واتهمت إدارتها السابقة بارتكاب مخالفات محاسبية.

وينفى مايك لينش المدير التنفيذى السابق للشركة البريطانية والذى ترك "إتش بي" مطلع العام الماضى الاتهامات ويتهم "إتش بى" بتضليل شركته السابقة بسبب الصفقة.

وقال متحدث باسم لينش إنه يرحب بالتحقيق الأخير باعتباره فرصة لتبديد أى شكوك بشأن أساليب إدارة "أوتونومي". وأصدر بيانا بالنيابة عن الإدارة السابقة للشركة قال فيه إن حسابات "أوتونومي" تمت مراجعتها فى السابق من قبل مجلس التقارير المالية، مضيفا "نثق تماما فى التقرير المالى للشركة ونتطلع لفرصة إظهار ذلك لمجلس التقارير المالية".

من جانبها، قالت "ديليوت" إنها "ستتعاون بشكل كامل مع تحقيق مجلس التقارير المالية فى تلك الأمور".

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن هذه هى المرة الأولى التى يفتح فيها المجلس مثل هذا التحقيق بموجب عملية انضباطية جديدة تم تطبيقها بنهاية العام الماضى من أجل تعزيز وتبسيط الطريقة التى يعمل بها ومواجهة الانتقادات بعدم فعاليته.

ويمكن للمجلس أن يوقع عقوبة وأن يوقف أفرادا عن العمل وأيضا شركات محاسبة رغم أنه لم يستطع القيام بالإجراء الأخير، إذ ليس لديه صلاحية توقيع عقوبة على شركة مدرجة فى البورصة للطريقة التى تعد بها حساباتها، لكنه يستطيع توقيف الأفراد داخل الشركة إذا ما ثبت أنهم أعدوا الحسابات بشكل غير صحيح.

ويعد التحقيق فى حسابات "أوتونومي" المرحلة الأولى من عملية صارمة من خمس مراحل إذ يمكن أن يستمر لمدة عام إذا ما قرر مجلس التقارير المالية تقديم القضية للمحاكمة.

كانت "إتش بى" كشفت فى كانون أول/ ديسمبر أنها تتعاون مع وزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيق يتعلق بصفقة "أوتونومى".

كما تواجه الشركة عشر دعاوى على الأقل من المساهمين تتعلق بخفض قيمة الصفقة.

ورفضت "إتش بى" التعلق على التقرير.