نقيب التمريض: قانون التأمين الصحى يسمح باشتراك المصريين بالخارج والأجانب

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن المسودة الحالية لمشروع قانون التأمين الصحى تمت مراجعتها من قبل وزارة العدل ومستشار وزير الصحة، مشيرة إلى أنها غير متعارضة مع قوانين العمل والعقوبات والهيئة العامة للتأمين الصحى، وأن مشروع القانون الحالى يضم حزم خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية، لافتة إلى أن معايير الجودة ستحددها الهيئة المقترحة المهنية بمراقبة جودة مقدمى الخدمة الصحية.

وأشارت نقيب التمريض فى بيان لها مساء اليوم، الثلاثاء، إلى أن معايير الجودة ستكون ذا مستوى عال للحصول على رضا المنتفعين فى النظام الجديد، لافتة إلى أن وزارة الصحة عقدت سلسلة من الجلسات مع النقابات الطبية المعنية بالمشروع لتدارك ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل إقراره.

وأضاف البيان، أن النظام الجديد يغطى جميع مقدمى الخدمة داخل الجمهورية، بما فيها الصيدليات الخاصة والعامة والتى تتوافر فيها مواصفات الجودة، مشيرة إلى أن مساهمة المريض فى المشروع بنسبة مئوية وليس مبلغ ثابت وأكدت أن وزارة المالية قامت بعمل دراسات "إكتوارية" لتطبيق القانون على عدة سنوات.

وذكر البيان، أن مقدمى الخدمة للحكوميين سوف يتم دمجهم فى هيئة عامة جديدة لتقديم الخدمة الصحية، وذلك بغرض رفع الكفاءة والتطوير، مشيرة إلى أن المحافظات غير المدرجة فى المرحلة الأولى من النظام فى تقديم الخدمة الصحية من خلال الأنظمة القائمة الحالية من تأمين صحى عادى على نفقة الدولة وعلاج مجانى مع بعض التحسين فى جودة الخدمات.
وأكدت أن مسودة القانون الحالى تسمح باشتراك المصريين العاملين بالخارج وأسرهم،

وأيضاً للمواطنين الأجانب المقيمين بمصر مشيرة إلى أن التغطية العلاجية لجميع الأمراض، لافتة إلى أن جميع العقوبات الواردة فى باب العقوبات متماشية مع قانون العقوبات المصرى، مؤكدة أن الهيئة ستضع أموالها فى حساب خاص بها فى حساب الخزينة الموحد.

وتابع البيان أن مسودة القانون الحالى تسمح للهيئة بقبول التبرعات والهبات والهدايا، كما أن القانون يشمل جميع المواطنين بفئاتهم المختلفة مشيرة إلى أن مبدأ التطبيق الجغرافى المتدرج مبدأ دستورى وقانونى متبع فى جميع أنظمة التأمين الصحى حول العالم.

واستكمل البيان، أن المدة المقترحة لتطبيق القانون 10 سنوات فقط كما أن القانون يطبق مبدأ التكافل الاجتماعى، حيث يقوم القادرون على دفع مبالغ أعلى من المواطنين ذوى الدخول المنخفضة.