منظمة حقوقية تدعو إلى إجراء تحقيق جديد فى مذبحة اليمن

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق جديد فى مقتل 45 متظاهرا فى مارس 2011 بالعاصمة اليمنية صنعاء، منتقدة بشدة "تدخل" نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح.

كما دعت المنظمة، ومقرها الولايات المتحدة، البرلمان اليمنى إلى إلغاء قانون يمنح"صالح" وأعوانه الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بالانتهاكات التى ارتكبت إبان فترة حكمه التى استمرت ثلاثة عقود، حيث لقى 45 شخصا على الأقل حتفهم فى الثامن عشر من مارس 2011 إثر فتح رجال مسلحين النار فى ميدان التغيير الذى احتشد فيه المتظاهرون على مدى قرابة شهر مطالبين بإنهاء حكم"صالح".

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إنه "تبين لها أن عدة مسئولين حكوميين بارزين، حاليين وسابقين، يبدو أنه كان لهم دور فى المذبحة، لكن لم يتم اتهامهم".

وأضافت المنظمة أن "صالح" أقال النائب العام عبد الله العلفى من منصبه فى إبريل 2011، بعد أن أصبح واضحا أن"العلفى" يأخذ على عاتقه بشدة التحقيق فى المذبحة.

كما جاء فى التقرير أن من"الجناة الثمانية المعتقلين فى الحادث يبدو أن الكثير منهم شركاء هامشيون فى الجريمة على أقصى تقدير. ومن بينهم عامل قمامة، 65عاما، ورجل مشرد شبه ضرير.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن المركزى التى كان يتولى قيادتها ابن شقيق "صالح" جرى تحذيرها من وقوع هجوم وشيك، لكنها انسحبت من مسرح الأحداث فى الليلة التى سبقت الحادث.

وأضاف التقرير أن القوات لم تعد"إلا بعد انتهاء الجزء الأسوأ من الحادث، وعند تلك المرحلة قامت بعمل ساتر بين المسلحين والمتظاهرين".

ولفتت "هيومان رايتس ووتش" إلى أنه قبل تنحى"صالح" وتسليمه الرئاسة لنائبه عبد ربه منصور هادى، فى فبراير 2012، قام البرلمان اليمنى بتمرير قانون يمنح "صالح" وكذلك" أولئك الذين عملوا معه" حصانة من الملاحقة القضائية.

واحتشد المتظاهرون مرارا وتكرارا فى الشوارع للمطالبة برفع الحصانة عن "صالح"، كان آخرها أثناء زيارة وفد من مجلس الأمن الدولى لصنعاء الشهر الماضى.