منظمة التعاون تدعو لإصلاح اللوائح الضريبية للشركات العالمية

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للوائح الضريبية للشركات العالمية، لوقف تهرب شركات كبرى من سداد مليارات اليورو لحكومات تعانى من نقص السيولة.

وأضافت المنظمة، ومقرها باريس، أن الشركات متعددة الجنسيات تتجه بشكل متزايد للإعلان عن الأرباح فى دول غير التى تكسب فيها إيراداتها للتهرب من الضرائب.

يأتى هذا التوجه على خلفية تراجع ضرائب الشركات، إذ خفضت حكومات المنظمة ضريبة الدخل على الشركات إلى 25.4 بالمائة فى المتوسط من 32.6 بالمائة عام 2000.

غير أن الضرائب الفعلية التى تسددها الشركات غالباً ما تكون أقل نتيجة خصومات وبدلات ومجموعة من الإجراءات، تلجأ لها الشركات لخفض ما تسدده للسلطات الضريبية.

وفى تقرير أعد لمجموعة العشرين قبل اجتماعها فى موسكو الأسبوع الجارى، حذرت المنظمة من أن الحكومات ليست الخاسر الوحيد.

وقال باسكال سانت ادامز، مدير السياسة الضريبية فى المنظمة لـ"رويترز"، "فى حالة الشركات متعددة الجنسيات يمكنك أن تخفض الضرائب التى تدفعها إلى حد كبير، لأن الهيكل الضريبى العالمى شديد التخلف".

وتابع، "ولكن الشركات المحلية تواجه أوقاتا عصيبة وتفقد ميزة تنافسية".