"معا لمحاسبة الزند" تطالب بسرعة رفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة

أصدرت حملة "معا لمحاسبة الزند" بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أنها ستتقدم بطلب لنيابة الأموال العامة العليا للادعاء المدنى، للمطالبة بأحقية المضارين فى الأرض محل النزاع مع المستشار الزند، مما يترتب عليه من إضرار، مؤكدة أهمية سرعة البت فى طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند للسير فى إجراءات التحقيق فى أسرع وقت.

وأوضح الكاتب الصحفى حسن القبانى منسق الحملة، أن الجهود متواصلة لإعلاء سيادة القانون مهما كانت التحديات، مشددا على أن التصريحات المتضاربة التى تخرج على لسان المستشار الزند وأنصاره لا تعبر إلا عن إحساسهم ببدء الحساب وبدء تطبيق القانون دون محاباة، وهو ما يتطلب تحركا سريعا من المجلس الأعلى للقضاء فى مواجهة محاولات التعتيم على القضية.

فيما أكد الدكتور إدريس عبد الجواد الممثل القانونى للحملة، أن نيابة الأموال العامة قدمت مذكرة تفصيلة بثبوت الجريمة على المستشار الزند وتم تقديمها ظهر السبت للنائب العام، لكى يقدمها للمجلس الأعلى للقضاء، لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة من قبل المجلس الأعلى للقضاء للبدء فى التحقيق مع المستشار الزند.

كما أضاف أنه سيتقدم كمحام للمضارين فى الشكاوى المقدم ضد "الزند" بطلب للادعاء المدنى لنيابة الأموال العامة العليا، للمطالبة بأحقيتهم فى الأرض محل النزاع المغتصبة وما يترتب عليه من إضرار.