مصدر قضائى: النيابة تنتظر ردود اللجان المختصة حول بيع القطاع العام.. وتقارير "المركزى للمحاسبات" تحدد مخالفات البيع لشروط برنامج الخصخصة.. و"الأموال العامة" تحقق فى بلاغات ضد عاطف عبيد ووزراء سابقين

أكد مصدر قضائى، أن النيابة العامة ما زالت تنتظر رد اللجان المشكلة لفحص ما ورد بعدد من البلاغات المقدمة، بشأن بيع مصانع وشركات القطاع العام للمستثمرين ورجال الأعمال التى شابها بعض المخالفات وإهدار أموال الدولة، نتيجة لسياسة "الخصخصة" التى مارستها الحكومات السابقة خاصة وزارة "عاطف عبيد".

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الأولى تضم الخبراء المختصين بوزارات الصناعة والتجارة والداخلية والمالية، لبيان القواعد التى تم وضعها لتنظيم عملية البيع، والكشف عما إذا كان بها أوفى تطبيقها أو تنفيذها ثمة مخالفات ترتب عليها إضرار بالمال العام أو إهداره، وتحديد المسئول عن ذلك.

كما تنتظر النيابة تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، لفحص النتائج التى توصلت إليها اللجنة السابقة، لافتا إلى أن التحقيق ما زال جاريا فى وقائع إهدار أموال الدولة والعدوان على المال العام وبيع القطاع العام، حيث تجرى نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بشأن هذه الوقائع منذ عهد النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

يذكر أن البلاغات محل التحقيق تتهم مسئولين حكوميين ووزراء النظام السابق وبعض رجال الأعمال، بتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة، وذلك بالاشتراك مع مسئولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات والبنوك فى نطاق برنامج الخصخصة، الذى قامت بتنفيذه حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق.

كانت النيابة العامة قد طلبت فى عهد النائب العام السابق من رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها للوقوف على مدى صحة ما ورد فى بعض البلاغات، بشأن مخالفات عملية بيع شركات ومصانع القطاع العام، وبيان أوجه المخالفة والمسئول عنها، وذلك من خلال فحص عدة نقاط.

فى ذات السياق، قالت مصادر قضائية مقربة من التحقيقات، إن الفيصل فى مصير هذه البلاغات، تقارير اللجان المشكلة لفحص معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة، ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج وبيان الموقف المالى للشركات المباعة فى ضوء ميزانياتها السنوية، وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج، ومدى تناسبه مع الأرباح المحققة، وما تملكه تلك الشركات من أصول وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت ليبان مدى ملائمة اتخاذ قرار خصخصتها والوقوف على وجود عدوان على المال العام وتربح من عدمه.

جدير بالذكر، أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني، المحامى العام الأول للنيابة، استعجلت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن جرد 288 شركة ومصنع تم خصخصتهم لإيضاح أسباب البيع وتفاصيل الصفقات، حيث تتهم عشرات البلاغات المقدمة ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ووزير الاستثمار الأسبق، محمود محيى الدين، بشأن اتهامهم ببيع القطاع العام المصرى لصالح الشركات الأجنبية، وبعض رجال الأعمال المقربين من النظام السابق بأسعار تسببت فى إهدار أموال الدولة.