قنديل يوافق على استقطاع 7 آلاف تأشيرة حج من قرعة الداخلية لضمها للسياحة.. ويشترط تنفيذ الزيادة بأسعار الداخلية وخدمات سياحية.. ويقرر تأجيل إنشاء الهيئة العليا للحج للعام القادم

قرر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تخصيص 7 آلاف تأشيرة من حصة حج وزارة الداخلية لضمها إلى حصة حج شركات السياحة هذا العام، استجابة لمطالب أصحاب شركات السياحة.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصة الحج السياحى أصبحت 37 ألف تأشيرة، بدلا من 30 ألف تأشيرة العام الماضى، على أن يتم تخصيص الـ7 آلاف الزيادة لمحدودى الدخل والفئات غير القادرة، مشددا على تنفيذ هذه التأشيرات من خلال برامج اقتصادية لا تزيد على سعر برنامج قرعة الداخلية بشرط أن تتم بخدمات سياحية.

وأكد الوزير أن اللجنة العليا للحج، والتى اجتمعت اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الداخلية والطيران والسياحة والتضامن والنقل والصحة قد أقرت تأجيل إنشاء الهيئة العليا للحج إلى العام القادم، وأوضح أن الـ7 آلاف تأشيرة التى ستقوم الشركات بتنفيذهم هى تجربة حقيقة لإظهار قدرة الشركات فى التنظيم قبل إسناد حصة مصر من الحج كاملة إلى الشركات السياحية، مشيرا إلى أن استقطاع هذه التأشيرات جاء كنتيجة للأعباء التى تتحملها وزارة الداخلية فى استعادة الأمن وللتفرغ لتنفيذ هذه المهمة.

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة عليا للحج برئاسة شخصية عامة، واتفق الحاضرون على أن هذه الشخصية تكون ممثلة فى وزير الأوقاف للتنسيق بين الوزارات المعنية بالحج، لبحث الخدمات المشتركة التى يمكن التفاوض حولها بشكل جماعى مثل خدمات الطوافة وحجز الفنادق بمكة والمدينة المنورة للحصول على أفضل الخدمات بأسعار معقولة.

ومن جانبه قال مصطفى عبد اللطيف، وكيل الوزارة للرقابة على الشركات السياحية، إنه سيتم تشكيل لجنة من السياحة والداخلية والصحة والتضامن للسفر إلى السعودية يوم 18 مارس القادم، لبدء مباحثات التعاقد على السكن بمكة والمدينة والاتفاق مع الجانب السعودى على ترتيبات حج هذا العام.

يذكر أن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة عليا للحج برئاسة الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، لتنظم أمور الحج، موضحا أنه تقدم بهذه الرؤية بعد رئاسته لبعثة الحج العام الماضى، باعتبار أن التحول من نظام لآخر يكون تدريجيا تنظمه وزارات السياحة والشئون الاجتماعية والداخلية، فى إطار مظلة تشرف عليهم بوضع ضوابط تلتزم بها هذه الجهات.

وأضاف أن عدد الحجاج يحدد وفق ما تحدده المملكة العربية السعودية بناء على نسبة كل شعب، موضحا أن نظام الحصص بالحج بحاجة إلى إعادة النظر والترتيب مرة أخرى خاصة أن وضع الضوابط من شأنه إيجاد منتج جيد وبأسعار مناسبة تقضى على ظاهرة الأسعار المتفاوتة بموسم الحج.

وأشار إلى أن التعامل مع المجالس النيابية والحصص التى توزع لهم فى الحج يتم التعامل معهم كغيرهم من المواطنين العاديين دون أى تفرقة شأنهم شأن المواطنين.