قطار المحاكم يتوقف بالقضاء الإدارى لنظر الطعن على بطلان إحالة "عنان" للقضاء العسكرى..وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.. دعوى وقف إنشاء مدينة قطر الصناعية..والجنايات تستكمل قضية"فرم مستندات أمن الدولة"

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، سادس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهما آخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فرم مستندات جهاز أمن الدولة"

وفى الجلسة السابقة قررت المحكمة إعلان وزير الدفاع عن طريق القضاء العسكرى بجلسة اليوم وضم ملفات المدعين بالحق المدنى، وطلبت من النيابة ضم أصل التحقيقات فى القضية الخاصة ببلاغ عمرو محمود عباس وآخرين ضد جهاز مباحث أمن الدولة السابق.

وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالى لجلسة 12 فبراير الجارى للرد وتقديم الأوراق والمستندات.

اختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية، وقالت إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى دون الأخذ فى الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتى مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة.

واعتبر مقيم الدعوى أن التقسيم الحالى يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التى قالت إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبى بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر السارى لتعارض ذلك مع الدستور.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون، المقامة ضد رئيس الجمهورية والنائب العام بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق سامى عنان والقادة العسكريين السابقين والحاليين واللاحقين إلى القضاء العسكرى فى وقائع الفساد المالى والكسب غير المشروع، بجلسة اليوم، ويتم تقديم الأوراق والمستندات والرد.

وكان المحامى سمير صبرى قد أقام الطعون المذكورة ضد كل من النائب العام ورئيس الجمهورية بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق عنان إلى القضاء العسكرى فى البلاغ المقدم منه، عما نشر من وقائع كسب غير مشروع، ولإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء المادة التى قصرت الاختصاص بنظر هذه البلاغات للقضاء العسكرى.

كما تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء دعوى حظر استخدام الرصاص الحى بالتظاهرات السلمية التى أقامها عدد من المواطنين والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استخدام الأسلحة والذخائر فى التعامل مع التظاهرات السلمية.

كما تنظر محكمة القضاء الإدارى بجلسة اليوم الثلاثاء الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى بطلب وقف وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة قطر الصناعية على قناة السويس.

وكان الدكتور سمير صبرى المحامى، أقام دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مرسى بإنشاء مدينة قطر الصناعية فى السويس لخطورته على السيادة المصرية على قناة السويس.

وقال صبرى فى صحيفة الدعوى، إنه فوجئ بما نشر على العديد من المواقع الإلكترونية، وأن الصحف القطرية وعلى رأسها صحيفة العرب نشرت خبراً رئيسياً أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية فى السويس بـ 5.2 مليار دولار.

وتصدر محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة، حكمها فى الطعن المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك فى قضية إدانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى (إماراتى الجنسية).

وتنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمد الصاوى وسكرتارية ياسر حمدى ومصطفى رشدى، الدعوى القضائية المقامة من عمال طنطا للكتان للمطالبة بحبس وعزل هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى،بجلسة اليوم لإعادة المرافعة.

وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.