"سواسية": إغلاق محطات المترو وقطع الطرق لا علاقة لها بالتظاهر السلمى

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لأعمال العنف التى صاحبت الذكرى الثانية لرحيل الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، خاصة فيما يتعلق بقيام المتظاهرين بغلق محطات المترو أمام الركاب وتحطيم أحد القطارات وقيامهم بإرهاب الركاب وإطلاق الخرطوش عليهم أثناء التصدى لهم، مما أدى لإصابة البعض، وقطع الطرق والكبارى لإحداث أزمة مرورية، وإثارة الرأى العام على النظام الحاكم بطرق غير شرعية، تسىء لثورة الخامس والعشرين من يناير وتخرج التظاهر السلمى عن مساره الطبيعى المعروف.

وأكد المركز فى بيان له اليوم أن أعمال العنف ودعوات العصيان المدنى التى نسمعها ونرى بعضها اليوم، وغلق مجمع التحرير وتعطيل مصالح المواطنين، تمثل خروجا عن الشرعية وتعديا صارخا على الدستور والقانون الذى يكفل التظاهر السلمى تعبيرا عن الرأى.

وأضاف المركز أن ما نشاهده الآن يضر بأمن واستقرار الوطن، ويساهم بشكل كبير فى نشر الفوضى والعنف فى المجتمع، وذلك بشكل يتناقض مع الأهداف السامية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.

كما أشار المركز أن استمرار هذه الأعمال المناقضة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد يدخل البلاد فى نفق مظلم، ويضر بمسيرة التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، ويعيدنا إلى المربع رقم واحد مرة أخرى، ويضيع علينا فرص التنمية والنهضة التى يسعى لتحقيقها النظام المصرى الجديد.

وأضاف بيان المركز أن الفترة السابقة شهدت سلسلة من الأزمات التى تم خلقها من أجل عرقلة مسيرة الوطن، وإعادته للوراء مرة أخرى، وتشويه صورة الدولة فى الداخل والخارج، بشكل من شأنه أن يقضى على أى فرصة للبناء.

وطالب المركز فى بيانه النظام بضرورة التصدى للبلطجية المتسببين فى أعمال العنف وتقديمهم للمحاكمة العاجلة والعادلة، حفاظا على امن واستقرار الوطن، ومنعا لمحاولات نشر الفوضى فى البلاد.

فيما ناشد المركز الثوار الشرفاء بأن يدينوا هذا العنف ويتبرءوا من المخربين والبلطجية الذين يندسون حولهم فى تظاهراتهم وأن يلتزموا السلمية ويبتعدوا عن العنف فى تظاهراتهم، امتثالاً لسلمية ثورة 25 يناير المجيدة.

وأخيراً طالب المركز وسائل الإعلام المختلفة بأن تعمل جاهدة على نشر ثقافة التظاهر السلمى والتعبير السلمى عن الرأى، باعتبار أن هذا هو المسلك الأساسى والمشروع للتعبير عن الرأى وتحقيق الديمقراطية التى نطوق لها جميعا، وليس العنف والبلطجة والحرق والهدم والاعتداء على مؤسسات الدولة.