سجن مسئولين بالمخابرات العسكرية الإيطالية فى قضية أبوعمر المصرى

تجاهلت محكمة الاستئناف فى مدينة (ميلانو) تحصين الحكومة الإيطالية لجهاز المخابرات العامة بوضع سر الدولة على أوراق قضية خطف إمام مسجد ميلانو السابق أبوعمر المصرى، وأصدرت أحكاما بالسجن 10 سنوات على رئيس جهاز المخابرات السابق نيكولو بولارى و9 سنوات لنائبه ماركو مانشينى.

كما عاقبت 3 آخرين من الجهاز بالحبس لمدة 6 سنوات لكل منهم، ليسدل الستار على آخر فصول القضية التى استمرت نحو 6 سنوات فى جلسة تاريخية عقدت اليوم الثلاثاء.

وكان بولارى خلال الجلسة الماضية قد دافع عن نفسه بالقول "أؤكد بعدى وبعد المخابرات المطلق عن وقائع القضية، وهو البعد الذى يبرهن عليه الأوراق المختومة بسر الدولة"، وذكر بأن عليه الالتزام بعدم إفشاء الوقائع الموجدة بالأوراق التى تحمل سر الدولة"، والتى أكدت عليها الحكومات الثلاثة" من رومانو برودى وسيلفيو
برلسكونى وماريو مونتى.

وقضت محكمة الاستئناف فى ميلانو بداية الشهر الجارى بالسجن 7 سنوات على الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) فى إيطاليا جيف كاستيلى فى القضية نفسها.

وأضافت المحكمة فى ختام إجراءات الطعن أن كاستيلى كان قد أبرئت ساحته فى مراحل المحاكمة الأولى على أساس الحصانة الدبلوماسية كحال اثنين آخرين من أفراد (سى آى إيه) واللذين حكم عليهما هما الآخران أمس بالسجن لمدة 6 سنوات، مشيرة إلى أن المحكمة العليا أدانت بالفعل 23 آخرين من عناصر الاستخبارات الأمريكية فى القضية ذاتها.

وكانت عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتعاون مع زملاء فى جهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية قد اختطفوا أبوعمر فى فبراير 2003 فى ميلانو بعد اشتباههم بتجنيده شبابا وإرسالهم إلى العراق، ثم أطلق سراحه فى عام 2007 قام فى أعقابها برفع دعوى على السلطات الإيطالية.

يذكر أن الحكومة الإيطالية الحالية بقيادة ماريو مونتى أيدت مبدأ سر الدولة بشأن قضية الاختطاف، كما فعلت الحكومات السابقة بقيادة رومانو برودى ثم سيلفيو برلسكونى.