حركة قادمون بالسويس تطالب بمحاكمة قيادات الأمن بتهمة قتل المتظاهرين

أصدرت حركة قادمون السياسية بالسويس بيانا، يؤكدون خلاله أنهم يرفضون إلصاق تهم قتل المتظاهرين مساء يوم 25 يناير الماضى بمحيط ديوان عام المحافظة إلى البلطجية والخارجين عن القانون، وتبرئة قيادات الأمن مطالبين بمحاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين.

وتابع البيان الذى تم عرضه ونشره عبر صفحة الحركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تحت شعار "فاض بنا الكيل" أن الداخلية تواصل ممارساتها القديمة كما كان أيام مبارك وحبيب العدلى، متسائلين هل ذلك انتقام من الداخلية لشعب السويس الذى أسقط فسادها وقمعها؟ بعد أن قامت الداخلية بقيادة عادل رفعت مدير أمن السويس وضباطه بقتل 10 ثوار السويس فى الذكرى الثانية.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الأمن قامت بالقبض على لأحد المواطنين ويدعى "ناصر الشافعى" وتوجيه له تهمة قتل الثوار! بالإضافة إلى كشف محامى ناصر أنه يوجد أكتر من 28 اسما سيتم القبض عليهم خلال ساعات القادمة منهم "باسم محسن" أحد ثوار السويس ومصابى محمد محمود وذلك عدا الاطلاع على محضر الرسمى للتحقيقات والأسماء المطلوب إحضارها بالقضية وتوجيه لها التهم بالقضية وقتل المتظاهرين.

واختتم البيان أنهم يعلنون أنهم سيردون بكل قوة وحزم وتصعيد بشكل غير مسبوق إذا لم يتم الإفراج عن ناصر الشافعى والقبض على القتلة الحقيقيين المتسببين بقتل المتظاهرين وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.