قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى بمنع الأميين غير الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسى الإلزامى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات ومجلسى الشعب والشورى لجلسة 2 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
كان أحد المحامين، قد أقام دعواه، وأكد فيها أن الشريعة الإسلامية والدستور يحثان على التعليم ويعتبرانه واجبا وطنيا، ويلزم الدستور الأفراد والمواطنين بالتعليم، ولما كان أداء الواجب الوطنى شرطا أصيلا فى المطالبة بالحقوق السياسية والدستورية، ولما كانت المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشورى ورئاسة الجمهورية أعمالهم تتعلق برسم سياسات الدولة ومناقشة الميزانية وإبرام الاتفاقيات وليس الخدمات الأهلية مثل المجالس المحلية، وبالتالى لا يحق لمن خالف مبادئ الدستور أن ينتخب ويختار أشخاصا غير مؤهلين لرسم سياسة الدولة.
وأكدت الدعوى أن إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية لا تعطى لأى شخص الحق فى استخراج رخصة قيادة إلا بعد حصوله على شهادة محو أمية أو التعليم الأساسى، خوفا منها حتى لا يصيب هو أحدا بالخطأ، لأنه لا يستطيع أن يقرأ اللافتات المرورية، فما بالنا من أن يصيب أمة بأكملها إذا قام بإدلاء صوته فى الانتخابات، وهو لا يستطيع أن يقرأ برنامج المرشح، لكن ما يستطيع أن يفعله أن يختار الرمز الانتخابى مثل الشجرة أو العجلة، مما يصيب البلاد من إدلائه بصوته لمن لا يستحق أن يمثل الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة