وتتضمن محاور قانون الرياضة 30 محوراً، وهم "اللجنة الأولمبية، اللجنة البارالمبية، الاتحادات النوعية، طرق إشهار الهيئات، الجمعيات العمومية، مجالس إدارات الهيئات، تأسيس الشركات، إجراءات اختبار الكشف عن المنشطات، المجلس الطبى للجنة الأولمبية، العقوبات الإدارية لمخالفة أحكام القانون، التنظيم الجنائى للمنشطات، المخاطر الصحية الواجب التأمين عليها، المستفيدين من الخطة التأمينية، القواعد القانونية للمحكمة الرياضية، الإعلام الرياضى، الضرر الرياضى والمسئولية القانونية، الممارسة الرياضية العامة، اتحاد الشركات، النشاط الرياضى فى المدارس، النشاط الرياضى بالجامعات، المنازعات الرياضية (مجلس تحكيم رياضى)، المجالات المطروحة للاستثمار، حقوق البث الفضائى، الرعاة وعقود الرعاية، الطب الرياضى، المنشطات الرياضية، الرعاية الطبية للرياضيين، التأمين الرياضى، المعامل المرخص بها، لائحة المنشآت الرياضية".
يأتى هذا المؤتمر فى إطار اهتمام وزارة الرياضة بتطوير البنية القانونية التى تحكم العمل الرياضى فى مصر حتى تواكب روح العصر وتكون قادرة على التعامل مع المستجدات التى طرأت على المجال الرياضى، وهو ما يجعل العمل الرياضى يعمل وفق قواعد حاكمة مؤسسية، خاصة وأن القانون القديم أصبح غير قادر على معالجة العديد من المشكلات التى طرأت على الرياضة المصرية فى السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر، وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والاستثمار، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات و400 من الخبراء الرياضيين، يأتى فى مقدمتهم، هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الكرة الدولى "الفيفا"، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى بكرة اليد، وكمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق، ومجالس إدارة اللجنة الأوليمبية، وإدارات الأندية، ورؤساء الاتحادات الرياضية، وعدد كبير من الإعلاميين الرياضيين.
ويدرس العامرى فاروق وزير الرياضة، إضافة بند فى قانون الرياضة الجديد المزمع اعتماده من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عقب انتخابه أو من ينوب عنه، ينص على تخصيص بند الدورتين المتتاليتين فى مجلس الإدارة المعروف بـ "الــ 8 سنوات" على المنصب فقط.
كما ينوى العامرى إضافة بند فى القانون الجديد لانتخاب عضو بالمجلس تحت 30 سنة، وآخر بين 30 و40 سنة، على أن يتم انتخاب خمسة أعضاء فوق 40 سنة بخلاف الرئيس ونائب الرئيس.
كان العامرى قد أرسل محاور قانون الرياضة المُزمع إقراره، لعدة جهات مُهتمة بالشأن الرياضى بداية من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية وكليات التربية الرياضية ونقابة المهن الرياضية والأندية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والوزارات والجهات الحكومية المُهتمة ورابطة النقاد الرياضيين والخبراء الرياضيين والأعضاء الدوليين بالاتحادات الدولية، من أجل الإدلاء بآرائهم فى المحاور التى تناولها القانون وتقديم مقترحاتهم، للوصول فى النهاية إلى قانون يتناسب مع المرحلة المقبلة، ويحقق طموحات الجماهير المصرية وينهى الأزمات التى سببها القانون الحالى رقم 77 لسنة 1975 والذى لم يتغير منذ 40 سنة.
