جدير بالذكر أن الدكتور الأزهرى أطلق تصريحات أذاعتها فضائيات أون تى فى ودريم وغيرها نقلا عن قناة الحافظ الدينية، أفتى خلالها بقتل كل من الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى، المرشح الرئاسى الخاسر فى الانتخابات، وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى المعرضة للنظام الحاكم.
واتهمت عشرات البلاغات الشيخ الأزهر يالتحريض الصريح على القتل بواسطة تزييف فى تفسير الأحاديث النبوية، وإصدار فتوى دينية من شأنها أن تحرض من يصدقها من أتباع الشيخ شعبان، مما يستلزم ضرورة التحقيق فى الواقعة التى تؤدى إلى تكدير السلم العام والأمن الاجتماعى.
كما طالب مقدمو البلاغات النائب العام بضم شريط الحلقة التى أصدر المشكو فى حقه خلالها فتواه، حين كان ضيفا على قناة الحافظ الفضائية كدليل إثبات، حيث إن الفتوى تشكل جناية يعاقب عليها القانون بنص المادة 86 من قانون العقوبات وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو فى حقه.
