فى البداية، أكد أهالى القرية أن مشاكلهم تتمثل فى مشروعات الصرف الصحى العشوائى الذى يهدد المساكن بالانهيار، ومستشفى تكاملى معطل ولا يوجد به خدمات ومياه الشرب مختلطة بمياه الصرف الصحى، وطريق فردى مظلم وهو المدخل الرئيسى لأكثر من 15 قرية أخرى تابعة لمركز السنطة، مما يتسبب فى تكرار الحوادث.
هناك كارثة بيئية نبه إليها محمد برغش "مدرس"، وهى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، وكثرة المياه الجوفية التى تهدد البيوت، بسبب انسداد المصرف، وقد تفاقمت المشكلة لأسباب عديدة منها انسداد مصرف محلة روح من أمام القرية، وارتفاع منسوب المياه وعلوها فوق مجارى الصرف الخاص بالقرية، وبالتالى حدث طفح للمجارى فى الطرق والشوارع، ووصلت المياه إلى مستوى المبانى السكنية، وتعرض الأهالى لغرق أمتعتهم وأثاثهم وصعوبة الخروج والدخول إلى المنازل فى معظم شوارع القرية.
يقول محمد البطاح، مدرس لغة عربية، إن مشكلة الصرف الصحى فى القرية احتلت المرتبة الأولى ضمن مشاكلنا، حتى أصبحت هى أم المشاكل فى إخناواى، مؤكدا أن مشروع الصرف الصحى بالقرية معطل منذ أكثر من عامين، كما أن الصرف العشوائى على المصرف أصبح يهدد القرية بكارثة بيئية حقيقية بعد ارتفاع منسوب المياه، مما أدى إلى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف، إلى جانب غرق شوارع القرية بالكامل فى بحور من المياه، مما يجعل معظم البيوت مهددة بالسقوط فى حالة جفاف تلك المياه، مشيرا إلى أن اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب يهدد بالأمراض، وبالفعل تحتل القرية مرتبة متقدمة فى إصابات الفشل الكلوى بسبب تلوث المياه.
بدوره، أكد المهندس محمد صالح، أن مشكلة الصرف بالقرية ارتبطت بمشاكل الفساد المالى الذى انتشر فى مصر فى عهد ما قبل ثورة يناير، نتيجة للتواطؤ بين الإدارات الحكومية ومقاولى التنفيذ، وهو الأمر الذى أدى لتنفيذ مشروعات غير مطابقة للمواصفات سواء باستخدام وصلات ضيقة الاتساع أو تنفيذ مشروعات بدون محطات تجميع للمخلفات، ما يؤدى لارتداد مياه الصرف للمنازل مرة أخرى، موضحا أنه بالرغم من إدراج القرية فى عملية الصرف الصحى، إلا أن الأمر لم يكتمل، وقامت الحكومة بتغطية جزء من المصرف مع أنه المخرج الوحيد لعملية الصرف بالقرية وبسبب ضيق المواسير، تم ارتداد المياه وانسداد فى المواسير المغطاة وارتدت المياه، ودخلت البيوت مهددة بكارثة بيئية.
ومن جانبه، قال المهندس على زين الدين، إن الأهالى اعتادوا على رمى القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة فى هذا المصرف، وبالتالى تتجمع كلها فى مدخل القرية أمام المواسير المغطاة، وتتسبب فى انسدادها بشكل ثابت، ما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه وعودتها للبيوت، كما أن القمامة والحيوانات النافقة تكاد تملأ القرية فى مداخلها ومخارجها، حتى تكاد الرائحة الكريهة تعم أركان القرية والوافدين إليها.
وعن مشكلة المستشفى، يقول الدكتور مصطفى البطاح صيدلى بمستشفى إخناواى، إنه تم تحويل الوحدة الصحية فى القرية إلى مستشفى تكاملى مزود بغرف للعمليات وغرف للمرضى وبها 4 أدوار كاملة لخدمة الأهالى، على أساس أن يعمل فى كافة التخصصات، ولكن المستشفى توقف، قبل أن يعمل وقامت الحكومة بنقل الأجهزة التى كانت فيها بحجة أن المستشفى ليس له سور يحميه، وامتنع الأطباء والموظفون عن القيام بدورهم لأسباب واهية، وما زال المستشفى مبنى بلا خدمات منذ ما يزيد على 10 سنوات دون اهتمام من المسئولين.
ويقول إبراهيم كشك، رئيس مركز الشباب بالقرية، إن المركز عبارة عن مبنى إدارى فقط، ولا توجد أى مساحة لممارسة الرياضة سوى قطعة أرض فضاء مستأجرة من الأوقاف، وبالرغم من ذلك حاول محاولة البعض البناء عليها، لولا تدخل الأهالى.
وأضاف محمد عبد الجليل نوح، من شباب القرية، أن مشكلة المواصلات أزمة قائمة طوال فترة الدراسة، حيث تتعاقد جميع السيارات التى تعمل على الخط مع المدارس ويتركون خطوط سيرهم الأساسية، وبالتالى تشهد القرية أزمة فى المواصلات طوال العام، ويضطر الأهالى للانتظار ساعات، مطالبا بتوفير أتوبيس نقل عام، لا سيما أن القرية قريبة جدا من مدينة طنطا ويعتبر استكمال خط السير فى الخطوط الداخلية.
وعن أزمة الوقود، أكد عبد العزيز العطار "محامى"، أن النساء يبيتون أمام المستودع الوحيد فى القرية، حيث إن المسئولين عن المخزن طلبوا منهم تسليم الأسطوانة مقابل بون واستلامها بعد يومين والأولوية للأسبق، مما يجعل النساء يذهبن فى الثالثة صباحا حتى يتمكن من حجز الدور وتسليم الأسطوانة، مضيفا أن هناك كارثة ستحدث جراء تلك الأفعال، حيث إن نساء القرية يذهبن للقيام بهذا الدور، والمستودع فى مكان متطرف وسط الزراعات، وتضطر النساء للسير فى الطريق الزراعى المظلم، مما يؤدى لتعرضهن اليومى للتحرش من قبل الخارجين على القانون والبلطجة فى ظل هذا الانفلات.
