"النيابة" تستعلم عن ترخيص مركز "التعذيب" بالمقطم.. و"الأطباء" ترد: الطبيب حول العيادة لعلاج الإدمان بالمخالفة للائحة وألغى التراخيص فى 19 يناير 2013.. و"النقابة": لجنة لحصر الأماكن المخالفة

قال الدكتور محمد عثمان وكيل نقابة الأطباء ورئيس الهيئة التأديبية بالنقابة العامة، إن نيابة جنوب القاهرة الكلية أرسلت خطاباً إلى النقابة العامة للأطباء للاستعلام عن صحة تسجيل وترخيص مركز إدمان المقطم المعروف إعلاميا بمركز تعذيب المقطم.

وأكد رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء لـ "اليوم السابع" أن النقابة ردت بخطاب على النيابة العامة إعمالاً للقانون بعد الإطلاع على سجلات القيد وتبين أن الطبيب الذى ترغب النيابة العامة فى الاستعلام عنة يدعى أحمد س ومسجل فى جداول القيد بالنقابة تحت رقم 184358 أخصائى أمراض عصبية ونفسية ومسجل لعيادة بالهضبة الوسطى بالمقطم برقم 5898 بتاريخ 19 يناير 2013، وكشف رئيس الهيئة التأديبية أن الطبيب قدم طلبا لإلغاء تراخيص العيادة التى سبق تسجيلها وتم الموافقة على إلغاء الترخيص فى 19 يناير 2013 وتابع قائلاً: "إذا تقدم أى شخص صاحب مصلحة بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للأطباء تستند إلى أحكام قضائية ومستندات لتعضيض الشكوى ستقوم النقابة بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة لمتابعتها والعقوبات التى تواجه المخطئين من الأطباء مهنياً تبدأ من اللوم وتصل إلى حد الشطب من جداول القيد نهائياً".

وأضاف عثمان أن النقابة بدأت فى عمل حصر لكافة مراكز الإدمان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة لشن حملات تفتيشية على المراكز المخالفة والتأكد من مدى تطبيقها للمعاير المهنية والفنية وسلامة تراخيصها وقيامها بواجبها تجاه المرضى، مشيراً إلى ضرورة أن يفرق المجتمع بين المركز والعيادة حيث إن العيادة تحتوى على عدد من الآسرة البسيطة لمتابعة الحالات المرضية وملاحظتها أما المراكز فيخصص جزء كبير فيها للإقامة لحين التماثل للشفاء من المرض.

وطالب وكيل النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام بالالتزام بعدم الخوض فى القضية للحيلولة دون تشتيت المجتمع لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

ومن ناحية أخرى أكد عثمان أن عدد القضايا المتداولة فى المحكمة التأديبية من يناير 2011 وحتى ديسمبر من العام الماضى 41 قضية حصل فيها أكثر من 14 طبيبا على براءة وتم إسقاط عضوية طبيبب لقيامه بتخدير مريض فى عيادة أسنان انتهى بوفاة المريض كما تمت إحالة حالتين للتحقيق وحالة لعدم الاختصاص وغرامة 1000 جنيه لحالتين للممارسة تخصص غير مسجل وتم توجيه اللوم والإنذار لـ4 حالات.

وانتقد وكيل النقابة العامة للأطباء قيام بعض الأطباء بالإعلان عن أنفسهم وقدراتهم المهنية فى وسائل الإعلام وتابع أن الأمر وصل إلى حد بناء البرامج الطبية على الخوض فى المهنية الطبية والقدرة على العلاج والاستشفاء لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفاً لقانون النقابة ولائحة آداب المهنة فى المادة 10، 11، 12، 13، 19 حيث تنص هذه المواد على ألا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أى صورة سواء بطريق النشر أو الإذاعة المرئية أو المسموعة. وتابع أن النقابة لا يمكنها التحرك إلا بعد تقديم أى من المواطنين شكوى لفتح تحقيقات عاجلة فى هذه القضايا.