القضاء الإدارى تؤيد قرار الداخلية بإحالة ضابط للاحتياط لسوء سلوكه

أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط للاحتياط لمدة عامين، لسلوكه المنحرف وتجاوزه حدود القانون.

أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال جلسة للمحكمة برئاسته وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.

كان الضابط قد استوقف سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص أثناء تواجده فى كمين بغرب الإسكندرية، وتعدى بالضرب على مستقلى السيارة، وتلفيق تهمتى إحراز أقراص مخدرة وسلاح أبيض لهم، فضلا عن قيامه بالاستيلاء على مبلغ 14 ألف جنيه منهم، وتوزيع جزء من المبلغ على أفراد القوة المرافقة له الذين شهدوا فى التحقيقات التى تمت بناء على بلاغ المجنى عليهم، بما أقدم عليه الضابط، وما هو منسوب له، ليصدر وزير الداخلية قرارا بإحالته للاحتياط ليقيم دعوى طالبا إلغاء القرار.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ما قام به الضابط يكشف عن اعوجاج وتهور فى مسلكه لحد كبير، والاستهانة بما تفرضه عليه وظيفته من التزامات، أهمها التعفف والاستقامة والحفاظ على أموال المواطنين، وعدم الاستيلاء أو الإضرار بها.

وأضافت أن سلوك الضابط المدعى أوجد حالة الضرورة المبررة لقرار إحالته للاحتياط لمدة عامين، ليراجع سلوكه وما تفرضه عليه مقتضيات وظيفته، والالتزام بالقيم حتى يعود لعمله، وبالتالى فإن دعواه غير قائمة على سند أو أسباب تبررها، مما يستوجب رفضها وتأييد قرار وزير الداخلية.