الديمقراطيون: خفض الإنفاق الحكومى سيضر بأمن السفارات الأمريكية

قال أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكى، إن الأموال المخصصة لتعزيز الأمن فى البعثات الدبلوماسية الأمريكية ستخفض بمقدار 168 مليون دولار هذا العام بسبب ترشيد فى الإنفاق سيبدأ قريبا.

وقال مات دينيس، المتحدث باسم الديمقراطيين فى لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، إن الأموال ستستقطع من ميزانية وزارة الخارجية المخصصة لأمن السفارات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج، إذا تم إقرار خفض شامل للإنفاق بميزانية الولايات المتحدة فى الأول من مارس.

وسيسرى الخفض ما لم يتوصل المشرعون والرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى اتفاق لوقفه. وسيبلغ إجمالى الخفض هذا العام نحو 85 مليار دولار فى ميزانية الولايات المتحدة ككل.

ومع تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق يحاول المشرعون معرفة ما يمكن أن يؤدى له هذا الإجراء على برامج متعددة.

وقال الديمقراطيون فى مجلس النواب إن مبلغ 168 مليون دولار سيقتطع من حسابى "الحماية الأمنية حول العالم" و"أمن وبناء وصيانة السفارات" واللذين تلقيا معا أكثر من مليارى دولار بقليل فى العام المالى 2012.

وقال "دينيس" لـ"رويترز": "هذا التمويل يستخدم لتحسين السلامة والأمن خلال عمليات تحديث المنشآت والتعاقد مع أفراد أمن محليين مدربين ويعتمد عليهم".

وهاجم مسلحون البعثة الأمريكية فى مدينة بنغازى بشرق ليبيا فى سبتمبر الماضى، وقتلوا السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.

وأوصى تحقيق مستقل بشأن الهجوم بتشديد الولايات المتحدة للأمن فى البعثات الدبلوماسية المعرضة للخطر بشكل كبير، مثل بنغازى، بخلاف التأمين التقليدى الذى تقدمه الحكومات المضيفة.

وصرح مسئول بوزارة الخارجية بأن الخفض سيضر ببرامج حيوية ويفرض تنازلات صعبة، لكنه لم يفصح عن تفاصيل بشان تأثر سفارات أو منشآت محددة.

وقال المسئول "مثل هذا الخفض سيضر بجهودنا الواسعة لتوفير أفضل أمن ممكن لجميع دبلوماسيينا وخبراء التنمية فى الميدان".

وحذر البيت الأبيض من أن خفض إنفاق الحكومة سيكون له عواقب قاسية على المواطنين الأمريكيين والاقتصاد الأمريكى، وسعى إلى ممارسة الضغط على الكونجرس لوضع خطة بديلة لتجنب كل هذا.

ولا يزال خفض الإنفاق الحكومى يحتل أولوية قصوى لدى الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب الأمريكى.