"الدولية للتنمية": أعمال التخريب فى مصر انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطن

أعربت الإعلامية مها فوزى المدير التنفيذى للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما يحدث من اشتباكات وأعمال عنف بعد عامين من الثورة، مما يثبت تصاعد وتيرة العنف، ويؤدى بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم فى الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت فوزى لـ"اليوم السابع"، ضرورة وجود حوار وطنى جاد لأنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية التى تمر بها مصر، وأن أسلوب العنف الذى يتبعه المتظاهرون سوف يزيد الوضع سوءا، وطالبت بسرعة التحقيق فى كافة الانتهاكات التى ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء، ووضع نظام انتخابى عادل، والفصل بين السلطات وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبه، استنكر الإعلامى شاهر نور الدين رئيس المنظمة فى بيانه، طريقة الاحتجاج عن طريق قطع المترو وإيقاف العمل بالمجمع، وحرق بوابة قصر الاتحادية وغيرها من أعمال العنف والخراب.

وحملت المنظمة الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التى تعمل عليها الحكومات وهى إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات فى مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف.