الداخلية التونسية تنفى وجود جهاز أمنى مواز لجهاز الأمن الوطنى

نفت وزارة الداخلية التونسية "وجود جهاز أمنى مواز لجهاز الأمن الوطنى" على خلفية ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول ظهور مجموعات شبه أمنية تعمل تحت ما يسمى برابطات حماية الثورة تولت حماية المحلات والممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات الشعبية التى شهدتها بعض الجهات بعد اغتيال السياسى والحقوقى شكرى بلعيد.

وأكد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية، خالد طروش، اليوم، الثلاثاء، لوكالة الأنباء التونسية "وات" أن قوات الأمن الداخلى "هى المخول لها قانونا الاضطلاع بمسئولية تحقيق الأمن الوطنى وحماية المواطنين بالتعاون مع قوات الجيش الوطنى"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تثمن مبادرة بعض المواطنين "بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية" بحماية مناطقهم السكنية من أحداث العنف، "إلا أنها تنبه على أنه لا سبيل لأن يحل أحد محل الجهاز الأمنى".

وأضاف طروش "لقد قام وزير الداخلية بتنبيه هذه المجموعات بأن ما تقوم به هو أمر مرفوض وغير مقبول، إلى جانب تحذيرها من القيام بدوريات أو استعراضات فى الطريق العام"، مبينًا أنه فى حال عدم استجابتها إلى هذا التنبيه فإنها ستقع تحت طائلة القانون.

وطالب المواطنين بمساندة جهود قوات الأمن الداخلى فى حفظ الأمن دون التعدى على صلاحياته كجهاز رسمى، مشيرا إلى أن ظاهرة الحماية كانت قد ظهرت مؤقتا إبان الثورة، تحت مسمى "مجالس حماية الثورة" بسبب الانفلات الأمنى، الذى مرت به البلاد، وساهمت فى حماية المحلات والمؤسسات والممتلكات.

وأضاف، أن قوات الأمن استطاعت السيطرة على أحداث الشغب التى رافقت الإضراب العام وموكب جنازة الفقيد شكرى بلعيد وإيقاف مرتكبيها، ولم يعد هناك سبب لظهور هذه المجموعات.