الحكومة الفرنسية تؤكد التزامها بالحد من العجز العام عند 3% هذا العام

أكدت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تمسكها والتزامها بهدف الحد من العجز العام للموازنة عند 3% من الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى 2013.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسى بيير موسكوفيسى ووزير الموازنة جيروم كاهوزاك، أن الحكومة تحافظ على هذا الهدف، وذلك ردا على ما أعلنه ديوان المحاسبة الفرنسى فى وقت سابق اليوم بشأن صعوبة تنفيذ ذلك الالتزام الحكومى خلال العام الحالى.

وقال الوزيران، إن إدارة الحكومة للموازنة العامة للبلاد خلال العام الماضى 2012، لا تضع مجالا للشك فى تحقيق الهدف المحدد للعجز بالنسبة للعام الحالى، مشيرين إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى الوصول لنسبة 0.8% بالنسبة للنمو خلال عام 2013، ومؤكدين أن الحكومة ستعيد النظر فى تلك التوقعات فى سياق إعداد البرنامج الاقتصادى الذى سيعرض على البرلمان فى منتصف أبريل القادم.
واعتبر ديوان المحاسبة الفرنسى (جهاز الرقابة المالى)، فى تقريره السنوى الصادر اليوم، الثلاثاء، أن توقعات الحكومة بالنسبة لمعدل النمو عند 0.8% تعد نظرة متفائلة للغاية.

وانتقد ديوان المحاسبة الفرنسى التكاليف التى تكبدتها الدولة بسبب تطوير جهاز الإعلام السمعى البصرى الخارجى الذى يضم منذ عام 2012 قناة (فرانس 24) فى خدمتها العربية وراديو فرنسا الدولى باللغة العربية والإذاعة العربية (راديو أرابوفون).

واعتبر أنه على عكس الأهداف المحددة لإصلاح الجهاز السمعى البصرى الخارجى، فقد تم تجاوز التكاليف الضخمة مما يتطلب نفقات إضافية تصل إلى 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الاعتمادات السنوية.