الجامعة العربية تتهم إسرائيل باتباع سياسة ممنهجة للسيطرة على الضفة

اتهمت جامعة الدول العربية إسرائيل باتباع سياسة ممنهجة للسيطرة على معظم أراضى الضفة الغربية لضمها للمستوطنات، أو إقامة مستوطنات جديدة عليها، ومعظم هذه الأراضى خاصة بقرى فلسطينية يقوم أهلها بزراعتها ورعى أغنامهم فيها، وهى امتداد طبيعى لتوسع تلك القرى.

وأفاد بيان لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية بأن إسرائيل تصادر هذه الأراضى بالقوة العسكرية، وباستعمال أقصى درجات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية حاولت إسرائيل مصادرة أراض تابعة لقرية (يطا) فى محافظة الخليل، بعد أن دمرت آبار المياه وبعض البيوت، فلجأ المواطنون الفلسطينيون للدفاع عن أراضى قريتهم بإنشاء قرية رمزية تحت اسم كنعان، فانقض الجيش الإسرائيلى على المواطنين وأزال الخيام التى نصبوها، وأطلق عليهم خراطيم المياه الملوثة، واستعمل القسوة والعنف فى تفريقهم.

وأكد البيان أن إسرائيل تفرض على الفلسطينيين قوانين تصدرها هى وتتعارض مع القانون الدولى، وتطالب الفلسطينيين بالامتثال لهذه القوانين، وهو أمر خطير للغاية يستوجب تدخلا دوليا من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، واللجنة الرباعية الدولية، وكافة منظمات حقوق الإنسان، لوقف هذه الجرائم الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح أن هذه الإجراءات التى تتخذها إسرائيل تتزايد وترتفع وتيرتها كلما بدأ أى تحرك دولى لوضع عملية السلام على الطريق الصحيح من خلال وقف الاستيطان، وتحديد سقف زمنى ومرجعية للمفاوضات، بهدف قطع الطريق على أية محاولة لتحقيق السلام.

وطالبت الجامعة، فى البيان، بالوقوف بحزم أمام هذه السياسات الإسرائيلية من أجل إنقاذ حل الدولتين، والدخول فى عملية سلام جادة بعيدة كل البعد عن الخداع الإسرائيلى والتضليل، ومحاولات كسب الوقت وفرض الأمر الواقع.

كما طالب البيان دول الاتحاد الأوروبى بمنع أى تمويل يساعد فى بناء أو توسيع المستوطنات غير الشرعية المخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعددة بشأن بطلان الاستيطان، وكذلك المخالفة للرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصرى، والذى نص على أن المحكمة خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل خرقا للقانون الدولى.