"الإدارية العليا" تنظر غداً الطعن على حكم وقف انتخابات نقابة الصحفيين

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة غدا الأربعاء أمام الدائرة (11) بالمحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لنظر الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة فى أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس.

وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه "من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهى فى الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوما".

وأشار الطعن المقدم من النقابة إلى أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

وأضاف الطعن أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالى 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفى الذى حصل على الحكم من القضاء الإدارى، غير ذى صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.