إحالة دعوى إلغاء إقالة عبد المجيد وتعيين طلعت عبد الله لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى،إحالة الدعوى التى تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

كان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلًا منه، واختصم مقيم الدعوى الرئيس محمد مرسى، وذكرت أن رئيس الجمهورية عصف بكل القواعد القانونية المستقرة، بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات فى يده من سلطة تشريعية وتنفيذية، بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق،وأصدر قرارًا، بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012، وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإدارى، أنه قرار إدارى على الرغم مما سماه إعلان دستورى فى 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام، وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية.