قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، حجز الطعن المقام ضد رئيس الجمهورية والنائب العام لوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق سامى عنان والقادة العسكريين السابقين والحاليين واللاحقين إلى القضاء العسكرى فى وقائع الفساد المالى والكسب غير المشروع، للحكم فيها بجلسة 30 أبريل المقبل.
كان المحامى سمير صبرى قد أقام الطعون المذكورة ضد كل من النائب العام ورئيس الجمهورية بطلب الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق عنان إلى القضاء العسكرى فى البلاغ المقدم منه، عما نشر من وقائع كسب غير مشروع، ولإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء المادة التى قصرت الاختصاص بنظر هذه البلاغات للقضاء العسكرى.
ودفع صبرى فى دعواه التى حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالبت الدعوى، بفتح ملف ثروة عنان والتحقيق معه بقانون "من أين لك هذا" بخصوص الأراضى التى يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد.
وقال صبرى إن "محاكمة الفريق سامى عنان أمام القضاء العسكرى لم ولن تتحقق فيها الحيدة المطلوبة والتى تتمثل فى أن رجل القضاء باعتبار أن القاضى الذى يحاكم الفريق لن يكون فى مرتبته الوظيفية بأى حال من الأحوال، وقد يكون رفيقا له فى السلاح أو أحد تلاميذه أو العاملين تحت يده فى يوم من الأيام، وقد تنعدم معه العدالة المطلوبة فى رجل القضاء العسكرى".
