للقضاء على نقص السولار..

وفد رئاسى يبحث إدخال الغاز الطبيعى لمحطات الوقود بأسيوط

الإثنين، 11 فبراير 2013 01:12 م
وفد رئاسى يبحث إدخال الغاز الطبيعى لمحطات الوقود بأسيوط جانب من اللقاء
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط الوفد الوزارى الموفدمن رئاسة الجمهورية والمعنى بملف الوقود، وذلك بهدف دراسة الموقف الحالى للموادالبترولية من بوتاجاز وبنزين وسولار والوقوف على المشاكل التى تواجه هذا القطاعبالمحافظة، وإيجاد حلول عاجلة قابلة للتطبيق بالتنسيق مع رؤساء شركات البترولوالتموين والمحافظة.

 

وقد عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة جمال آدم السكرتير العامللمحافظة بقاعة المجلس التنفيذى بالديوان العام، وبحضور مسئولى الجهات المعنية منوكلاء وزارات التموين والزراعة والعميد مدير مباحث التموين، والعديد من الأجهزةالرقابية ورئيس شركة تكرير البترول ومديرى عموم شركات البترول العاملة والبوتاجازوأعضاء مجلس الشعب والشورى وممثلى الأحزاب السياسية المهتمة بملف الوقود بالإضافةإلى مسئولى الاستثمار والمناطق الصناعية، ومن خلاله تم استعراض موقف البترول الحالىللمحافظة.

 

وأوضح الوفد الوزارى فى لقائه بمسئولى محافظة أسيوط أنالمنتجات البترولية فى مصر يتم دعمها بـ 114 مليار و134 مليون جنيه من موازنةالدولة، حيث تصل التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز إلى 75 جنيها، فى حين تطرحهاالدولة بسعر 2.5 جنيه والمشكلة الحقيقية هو التهريب والذى لا يتوقف على القطاعالأهلى العامل فى المواد البترولية، ولكن هناك بعض المصانع الخاصة بتعبئةالبوتاجاز تقوم بالتلاعب بوزن الأسطوانة لتصبح 7 كيلوجرامات بدلاً من 11.5 كيلو،وذلك بناء على تقارير فحص ومتابعة لعدد 49 مصنعا على مستوى الجمهورية.

 

وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور الرقابة التموينية منخلال الحملات التى تقوم بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، فضلاً عن تشكيللجان بكل محطة تموين مكونة من مدير المستودع ومحاسب وممثل للمحافظة وللتموينومباحث التموين، وممثل للقوى المدنية تقوم برفع تقرير وبيان يومى وشهرى للمسئولينبالمحافظة، مع مراجعة أعداد مفتشى التموين وزيادة عددهم من موظفى المحافظةالمؤهلين لذلك بالإضافة لمراجعة تعاقدات الشركات وحصة كل شركة وفق للاحتياج الفعلى.

 

وقررت اللجنة البدء فى دراسة عاجلة لإدخال خدمة الغازالطبيعى للمحطات التى تسمح مساحتها بذلك، وذلك بعد قبول المتعهد صاحب المحطة أوصاحب الشركة، فضلاً عن عمل مراجعة وحصر لكل احتياجات المحافظة من أنشطة ومحطاتوطلمبات حالية واحتياجاتها المستقبلية لمدة عامين وفق الكثافة السكانية والاحتياجالجغرافى وإرسالها للجنة الرئاسية لدراستها وإدراجها فى خطة العام المالى القادم2013 / 2014م.

 











مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة