مساعد وزير العدل: نسعى لتغليظ جرائم التعذيب لتشمل السكوت عنها

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى، إن منهج لجنة التشريع بوزارة العدل لم ولن يتغير باختلاف الأشخاص والوزراء، وإنما تهدف فى عملها إلى خدمة المواطن، وقال إن أبرز مشروعات القوانين، هو تعديلات قوانين العقوبات، وكذلك مشروع قانون الأصول المنهوبة والتعذيب والاختطاف القسرى، مشيراً أن حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من مشروع قانون التظاهر، لكن تم قطع شوط كبير فيه.

وأضاف أن هناك قوانين أخرى مثل التعذيب، حيث سيتم تشديد العقوبة لتشمل السكوت على التعذيب جريمة، وعدم الإبلاغ عنه جريمة أيضا، وقال نحن ضمن الدولة الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك ما يخص الاختفاء القسرى، والخطف، فقانون العقوبات يتحدث فقط عن النساء والأطفال، لكننا اتجهنا إلى ما هو أبعد للرجال، وهذا يتم الآن ونشهد هذا بوضوح واستعمال القسوة.

وتابع قائلاً "أود أوضح أن النهج المتبع فى إعداد المشروعات القوانين ذات الطابع المتصل بالأفراد أو المنظمات لا تنفرد العدل وحدها فى سنها أو وضعها، لكن تتواصل مع الأطراف ذات الصلة، ويؤخذ بالمقترحات فى كثير من الأحيان".

وعن تقديم الداخلية بطلب لتعديل قانون العقوبات، أكد مساعد الوزير أن هذا لم يحدث، وأود أن أوضح منهجنا فى سن التشريعات، فنحن نخدم المواطن وهو منهج فى كافة الأوقات وبنفس النسق، وفى كل الوزارات ونراقب الظواهر بغض النظر عن أى اتجاه معين.

ونفى وجود وثيقة سرية كما نشرت إحدى الصحف، وقال إن وزارة الداخلية شأنها شأن أى وزارة تقدم تشريعاتها المقترحة أو تعديلاتها ونحن وظيفتنا أن ننظر ذلك ونناقش هل سيحقق التشريع الجديد أو التعديل المراد أم أن النص القائم يحقق المراد.