قانونيون وسياسيون: تبرئة النيابة لـ"مرسى" فى وقائع قتل المتظاهرين تواطؤ.. عصام الإسلامبولى: النيابة تعمل لخدمة الرئيس.. وزهران: مرسى المسئول الأول عن أحداث العنف..أبو عيطة ساخراً: إذا فلنفرج عن مبارك

انتقد قانونيون وسياسيون تصريحات المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمكتبه داخل مبنى دار القضاء العالى، الذى قال فيها "إنه لا توجد أى أدلة تدين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى وقائع قتل المتظاهرين أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، خلال الأحداث السابقة التى شهدتها البلاد، أو فى أى من الأحداث التى شهدتها المحافظات المصرية، أن جميع البلاغات الخاصة بالأحداث مازالت قيد التحقيق بالجهات القضائية، وأن النيابة العامة لن تستثنى أحداً من مسئولياته فكل المواطنين سواسية أمام القانون ويقعون تحت طائلته".

واعتبر الساسة والقانونيون أن تلك التصريحات سياسية وليس لها علاقة بالقضاء، فيما اعتبرها البعض تواطؤ النيابة لتبرئة الرئيس والعمل فى خدمته، بعدما جاء النائب العام بالتعيين، هذا فى الوقت الذى علقوا فيه على تصريحات المتحدث باسم النيابة العامة، بأن النائب العام منصب غير مُسيس، مؤكدين أن عدم تسييس المنصب ليس بالتصريحات والأقوال وإنما الممارسات هى التى تثبت ذلك، مطالبين النائب العام بالكشف عن تحقيقات أحداث الاتحادية التى تم الاعتداء فيها على المتظاهرين من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى المصرى، إن النائب العام يؤكد بممارساته أنه تابع لرئاسة الجمهورية، وطريقة تعيينه بالمخالفة للطريقة القانونية والشرعية، بداية ألا يخرج عمله عن خدمة الرئيس.

وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام الحالى تم تعيينه بقرار منزوع الشرعية، وكان بمثابة ضمانه لعدم عزله، لافتاً إلى وجود تضارب فى التصريحات الصادرة عن النيابة، متسائلاً: كيف يصدر تصريح بأن الرئيس غير مدان فى وقائع قتل المتظاهرين أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، وبجميع الأحداث بالمحافظات، فى ظل استمرار تحقيق الجهات القضائية فى تلك القضايا؟

ومن جانبه، أكد الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الرئيس محمد مرسى أحد الذين ارتكبوا جريمة تسييس منصب النائب العام، منذ اليوم الأول لحكمه، موضحاً أن الجميع كان يعترض عندما كان يحدث نفس الموقف فى عهد مبارك، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام لا يستطيع إدانة الرئيس الذى عينه، كما أن عدم تسييس موقعه يأتى بالممارسات وليس بالتصريحات المطمئنة.

وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن تصريحات النيابة بتبرئة الرئيس من قتل المتظاهرين، تؤكد انحياز النائب العام للقرار السياسى، واستماعه إلى تعليمات السلطة، معتبراً أن هذا سيجرح فى مصداقية أى قرارات تصدر عن النائب العام، موضحاً أنهم عندما طالبوا بإقالة النائب العام واختيار آخر ينصر المواطنين، ويحافظ على استقلال القضاء باتخاذ قرارات غير تابعة للإدارة السياسية، كانوا على صواب.

ووجه عزازى، حديثه للنائب العام، قائلاً: لو كنت نائباً عاماً تعبر عن الشعب حقاً، فعليك أن تكشف عن التحقيقات فى أحداث الاتحادية التى شارك فيها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين سواء بالتحريض أو الممارسة.

واعتبر الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، تصريح النيابة العامة بعدم إدانة الرئيس محمد مرسى فى قضايا قتل المتظاهرين، فيما تزال جميع البلاغات الخاصة بالأحداث قيد التحقيق بالجهات القضائية، استباق من النيابة بلا مبرر، مؤكداً أن هذا الاستباق يعد تواطؤ من النيابة لتبرئة الرئيس.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس مرسى هو المسئول الأول عن جميع أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى عهده بحكم الدستور، وذلك لأنه لم يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على حماية وأمن المتظاهرين السلميين، لافتاً إلى أن هذه التهمة نفسها التى تمت محاكمة مبارك عليها فى قضايا قتل المتظاهرين فى الثورة.

وأوضح القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن تبرئة النيابة للرئيس من مسئولية قتل المتظاهرين، يعد انحيازاً صارخاً، وتأكيداً على أن النائب العام مُسيس حتى النخاع، وأن النيابة تعمل فى خدمة الرئيس، وهو الأمر الذى يعكس لنا أن النظام الحالى أكثر فجوراً من نظام مبارك.

وأضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أن النيابة العامة لو لم تكشف عن تحقيقات قتلى الثوار فإنها تعد نيابة فاشلة، مطالباً النائب العام بضرورة الانتهاء من تحقيقات المشاركين فى فتح السجون وحرق مقار الحزب الوطنى على مستوى الجمهورية، ومحاسبة المسئولين.

وفى السياق ذاته، علق كمال أبو عيطة القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، ساخرا من تصريحات المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأنه لا توجد أى وقائع تدين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى وقائع قتل المتظاهرين، قائلاً،" إذا كان ده صحيح فعليهم الإفراج عن مبارك".

وأكد كمال أبو عيطة لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الحالية تشهد التعامل مع المتظاهرين بطريقتين، الأولى عن طريق بعض المؤسسات التى تمت أخونتها، والثانية عن طريق ميليشيات فى الشارع.

يأتى هذا فيما، أكد أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ووكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن تصريحات المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، رأى سياسى "مزيف" ليس له علاقة بالقضاء الذى له أدلة وتصدر عنه أحكام.

وقال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، نحن فى ظل حكم عصابة قامت على فكرة الاختطاف والتمكين وعاشت مناصرة لحكم الأقليات مثل أى جماعة طفيلية احتكارية تنهب ثروة الوطن والشعب.

وأضاف أبو العز الحريرى، أن النائب العام الحالى جاء لمنصبه بموقف سياسى خاطئ من رئيس الجمهورية وغير شرعى أو قانونى، وأن العملية كلها بناؤها على باطل و"ما بنى على باطل فهو باطل".